تضامن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بالحضور ممثلين عن النقابة، في الإضراب الذي دخل فيه صحفيو مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في القاهرة، اليوم الإثنين، وسيستمر حتى الأربعاء المقبل، اعتراضًا على السياسة التمييزية التي تنتهجها الإدارة تجاههم، وتدني رواتبهم مقارنة بمكاتب أخرى في الشرق الأوسط.
وقال «البلشي» في تصريحات صحفية إن ٧٧ صحفيًا مضربون اليوم عن العمل، ومستمرون حتى الأربعاء المقبل، ويلوحون بالدخول في إضراب ممتد أو لمدة أسبوع في حال عدم استجابة الإدارة لمطالبهم.
وأشار إلى أن المضربين سيعلنون في نهاية الإضراب عن قرارات وخطوات تصعيدية قادمة، موضحًا إن إضراب مكتب القاهرة جاء ملهمًا لمكاتب الهيئة في كينيا ونيجيريا، الذين يعانون من نفس السياسة التمييزية التي تنتهجها الإدارة الأم مع العاملين في مكتب القاهرة.
وأكد أن النقابة خاطبت مرة أخرى كل الجهات الدولية ذات الصلة، الإدارة في بريطانيا، ونقابة الصحفيين البريطانيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك بعد لقاء ممثلي الإدارة ومجلس النقابة الخميس الماضي، والذي لم يسفر أي جديد سوى وعد بدراسة المطالب والعودة بعد أسبوعين لندخل دورة جديدة من التسويف والمماطلة والإصرار على السلوك التمييزي ضد الزملاء بالقاهرة.
وأعلن العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة، الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام من 17 وحتى 19 من يوليو الجاري، وذلك احتجاجًا على تدني الرواتب، وتدهور الأوضاع المعيشية، فضلا عن السلوك التمييزي الذي تتعمد الإدارة في لندن انتهاجه ضد مكتب القاهرة، فيما يخص السياسات المالية.
إضراب صحفيين بي بي سي
وقال في بيان الإضراب الصادر عنهم أمس الأحد:" هذا هو الإضراب الثاني الذي ننفذه بعد إضرابنا لمدة يوم واحد في 14 يونيو الماضي. يأتي إصرارنا على الاستمرار في خطواتنا الاحتجاجية نتيجة إمعان الإدارة في لندن في تجاهل مطالبنا، بالإضافة إلى النهج التمييزي الذي تتبناه ضد مكتب القاهرة والعاملين فيه، وهو ما يبعث بإشارات سلبية لكل العاملين في القاهرة".
وأضافوا:" فقدت رواتبنا ما يقرب من نصف قيمتها بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري منذ مارس من عام 2022. ومنذ ذلك الحين طالبنا الإدارة مرارًا بتعديل رواتبنا وإعادة النظر فيها. لكن مطالبنا قوبلت إما بالتجاهل، وإما بعرض زيادات هزيلة. في الوقت نفسه، اتخذت الإدارة إجراءات لحل أزمات مشابهة في مكاتب أخرى لها بالمنطقة فضلا عن وجود سلوك تمييزي مع مكاتب أخرى في قواعد صرف الرواتب".
وتابعوا:"بناء عليه قررنا التصعيد إلى أن نحصل على حقوقنا كاملة؛ حيث إن الإدارة لم تترك أمامنا خيارًا آخر بعد أن طال انتظارنا لأشهر، على أمل أن نصل لحل عن طريق التسوية أو التفاوض".
