أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الفترة (2020- 2070)، كان متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور بلغ 69 سنة، وللإناث 73.5 عام 2023.
وتشير البيانات إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 123.7 مليون في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة، ويصل إلى 146 مليون عام 2042، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى 116.7 مليون عام 2032، ويصل إلى 126.5 مليون عام 2042.
ووفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 – 2022) فقد تراجع معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.2 لكل ألف نسمة عام 2022، وارتفع معدل الوفيات من 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 7.2 لكل ألف نسمة عام 2021 بسبب جائحة كورونا ثم انخفض مرة أخرى ليصل 5.8 لكل ألف نسمة عام 2022.
وانخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021 ثم ارتفع مرة أخرى لتصل 15.4 لكل ألف نسمة عام 2022.
وفي هذا السياق تقول الدكتورة سامية خضر الخبيرة الاجتماعية، أن زيادة معدلات الإنجاب سبب رئيسي في بعض المشاكل التي نمر بها خاصة أزمة البطالة التي زادت بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية بسبب أزمة كورونا التي أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط.
وأضافت خضير، لابد وأن يكون لدينا خطة محكمة للتوسع في تطبيق مشاريع استصلاح الأراضي الأراضي الزراعية لكي تتناسب مع الزيادة السكانية موضحتا أن زيادة الموارد الاقتصادية لكي تتناسب مع الزيادة السكانية الحل الأمثل للخروج من الأزمة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن زيادة معدلات الإنجاب في الفترة الأخيرة أثرت بالسلب على مشكلة السكن مما جعل هناك أزمة حقيقية في الإسكان خلال الفترة الماضية لذلك لابد وأن نعمل على بناء مدن سكنية جديدة لاستيعاب تلك الزيادة.
وأضاف الشافعي، لابد وأن نعمل علي الحد من تلك الزيادة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بوجود حملات إعلانية مثل حملة اتنين كفاية وغيرها من الحملات التي تناشد المواطنين بتقليل الزيادة السكانية إلي جانب توفير وسائل منع الحمل في الوحدات الصحية بشكل مستمر.
