قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الاستثمار البيئى من الملفات الحيوية التى يتجه إليها العالم أجمع خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل التغيرات المناخية، ومصر تمتلك من الموارد ما يجعلها رائدة فى هذا الاستثمار فى ظل كم المبادرات والقرارات والتوجيهات فى هذا الصدد.
وأشار القطامي، إلى أن مشروعات التحسين البيئي لا تتوقف، ومنها إنشاء مصنع للمُخلّفات الصلبة بأسيوط، ودعم منظومة إدارة الـمُخلّفات بسوهاج، وتحويل مسار مصارف بالجيزة، وتفعيل إطلاق مُبادرة 100 مليون شجرة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، والتى حددت الدولة مجموعة من الأدوات والسياسات المستخدمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، منها السندات الخضراء، إعداد وتقديم مشروعات في إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لاتفاقية باريس .
وشدد النائب عمرو القطامي، على ضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية، إضافة إلى دعم السياحة البيئية والمحميات، قائلا:" لدينا محميات ترتقى للمستويات العالمية و توفر خدمات للزوار ، خاصة بعد التطوير ولكن يجب الاستفادة من هذا المورد بصورة أكبر".
وأشار القطامي، إلى أن مؤتمر الاستثمار البيئى والمناخd، المزمع انعقاده خلال الشهر الحالى، وهو أول مؤتمر من نوعه سيساهم بقوة فى تعزيز فرص الاستثمار البيئى فى ظل ما تمتلكه الدولة المصرية من موارد والجهود الرامية لتحقيق الاستدامة للمشروعات التنموية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على العديد من الملفات منها المخلفات أو التخلص الآمن من المخلفات الخطرة أو إعادة التدوير، وايضا الاستثمار فى المشروعات بالمحميات الطبيعية لتطويرها، وحمايتها فى أن واحد، وكذلك فى ملف التنمية الصناعية وعلاقتها بتغير المناخ وشهادات الكربون.
