عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين أولى جلساته، برئاسة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بعد إعادة انتخاب هيئة المكتب، بحضور أ.د.م. هشام سعودي، وأ.د.م. أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد.
في مستهل الاجتماع أكد المهندس طارق النبراوي، أن أعضاء هيئة المكتب لا يألون جهدًا في ملف تنمية موارد النقابة من خلال التحصيل الجيد للدمغة الهندسية، والتشاور مع أكبر الجهات الخبيرة في تنمية الموارد المالية للاستماع إلى الآراء والأفكار، والتي من شأنها تطوير استثمارات النقابة للاستفادة منها في تنمية الصناديق المختلفة، مشددًا على أنه لا مساس ولا تفريط في أي أصول تمتلكها أو تشارك فيها نقابة المهندسين.
كما صرح نقيب المهندسين، بأنه وجه خطاب للأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تخفيض أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الهندسي من 25000 طالب إلى 22500 طالب، وذلك ضمن سعي النقابة لتخفيض أعداد الخريجين للحد من البطالة، إضافة إلى المساعي الحثيثة التي تتخذها نقابة المهندسين متعاونة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من أجل تحسين مستوى الخريجين، وتطبيق معايير الجودة على المعاهد الهندسية، باعتبار ملف إصلاح التعليم الهندسي على رأس خطة النقابة وأولويات عملها.
من جانبه أكد د.م هشام سعودي، أن اختيار أعضاء اللجنة العليا للهندسة الاستشارية يتم بشفافية، مشددًا على أنه لا توجد مصلحة بين النقابة وأي مكتب استشاري في اللجنة، بل إن وجود قامات هندسية كبيرة وبيوت خبرة لها مكانتها بين أعضاء اللجنة يصب في مصلحة المهنة وتنظيم عمل المكاتب الهندسية، مثمنًا دور بعض أعضاء اللجنة في تنمية وتطوير مبنى النقابة تطوُّعًا.
بدوره أوضح المهندس الاستشاري محمد ناصر، أن هيئة المكتب استعانت بالخبير المالي للنقابة، وعقدت معه جلسة نقاش مطولة بخصوص مطالب شركة "يوتن"، ونظرًا لأن الشركة لم تقدم مذكرة توضيحية بخصوص رأس المال أو القرض الذي طلبته، تم رفض هذه الطلبات، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف في توزيع الأرباح، وأن الأرباح المُرَحَّلة يتم ادخارها في الشركة.
وخلال الاجتماع، اختار أعضاء المجلس د.م. أحمد البدوي، ممثلًا للمال العام خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة "يوتن" والتي تُعقد الإثنين 17 يوليو، كما اختار المجلس كلًّا من م. الاستشاري محمد ناصر، والمهندس أحمد التوني، ممثلين للنقابة في مجلس إدارة الشركة، خلال انعقاد جمعيتها.
و شهد الاجتماع الموافقة على استمرار فتح باب الاشتراك في الرعاية الصحية، حتى 16 أغسطس القادم بواقع غرامة 50% من قيمة الاشتراك مع نسبة استفادة 50% من الحد الأقصى للمساهمة، إضافة إلى التصديق على قرار إتاحة تجديد كارنيه العضوية لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، بناءً على رغبة المهندس، وفي حالة اختيار العضو استخراج الكارنيه لأكثر من عام يتم دفع الرسوم المقررة مقدمًا بنفس القيم المالية المعتمدة والمعمول بها حاليا، وذلك تيسيرًا على المهندسين.
وبخصوص ملف الرعاية الاجتماعية، صدق المجلس على أعمال لجنة صندوق المعاشات والإعانات الاجتماعية، حيث اعتمد معاشات أسر بعدد ٢٨٢ حالة، ومعاشات بلوغ الستين بعدد ٦٦٦ حالة، واعتماد صرف طلبات العجز الصحي وقدرت بعدد ١٤ حالة، و صرف إعانات مالية لعدد 21 حالة مرضية واجتماعية بالغة الصعوبة.
وفيما يتعلق بملف الإسكان، وافق المجلس على إسناد تنفيذ مشروع استكمال 12 عمارة سكنية بالحي التاسع بمدينة العبور.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على استقالة المهندس الاستشاري نير حمدي- رئيس شعبة الهندسة المدنية، من رئاسة وعضوية الشعبة، وتصعيد التالي له في الأصوات، مع إجراء انتخابات رئاسة الشعبة في أقرب وقت.
كما قرر المجلس، إحالة مشروع لائحة مزاولة المهنة إلى اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، لإبداء الرأي وإعادة العرض على المجلس في أقرب وقت ممكن للاعتماد ودخولها حيز التنفيذ، والتصديق على عقد ورشة عمل بين لجنة ممارسة المهنة ولجنة التعليم الهندسي و العليا للهندسة الاستشارية مع لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة أبرز الملفات الخاصة بالتعليم الهندسي وممارسة المهنة.
شهدت الجلسة تشكيل الهيئة التأديبية للنقابة، واللجنة التحقيق الدائمة، وذلك وفقًا للقانون.
واختتم مجلس نقابة المهندسين مناقشاته بقرار تفويض كل من النقيب العام والأمين العام المساعد؛ لوضع تصور لإعادة تشكيل اللجان، تمهيدًا لاعتمادها في اجتماع المجلس القادم.
