كشف أحدث أبحاث التأثير الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، اليوم الأحد، عن أن قطاع السياحة البرتغالي من المتوقع أن يتجاوز في أرباحه ذروة عام 2019 أي ما قبل الوباء.
ووفقًا للتقرير، من المقرر أن يساهم القطاع بمبلغ 40.4 مليار يورو في الاقتصاد البرتغالي بحلول نهاية عام 2023، متجاوزًا أعلى مستوى في عام 2019 قبل انتشار الوباء والبالغ 40.1 مليار يورو، كما توقع المجلس أن القطاع سيخلق حوالي 30.000 وظيفة هذا العام أي أقل بنحو 68.000 وظيفة فقط من مستوى 2019 الذي سجل نحو 950.000 وظيفة في السفر والسياحة.
وفي العام الماضي، نمت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة والسفر بنسبة 61.6٪ لتصل إلى ما يقرب من 38 مليار يورو، وهو ما يمثل 15.8٪ من الاقتصاد البرتغالي، كما خلق القطاع 83 ألف فرصة عمل إضافية مقارنة بالعام السابق 2022 لتصل إلى 921 ألف وظيفة على الصعيد الوطني.
ويُظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة السياحة العالمية أن القطاع قد تعافى الآن إلى أكثر من 90٪ من مستوى الوظائف قبل انتشار الوباء، وشهد العام الماضي أيضًا عودة المسافرين الدوليين المتجهين إلى البرتغال، حيث تصدرت إسبانيا الحركة الوافدة بنسبة (16٪) وفرنسا (12٪) والمملكة المتحدة (11٪) وألمانيا والولايات المتحدة (كلاهما 8٪) كأسواق مصدرة للوافدين الدوليين إلى البرتغال.
ووفقًا للبيانات، في عام 2022، ساهم إنفاق الزوار الدوليين في الاقتصاد الوطني بمبلغ 21.7 مليار يورو، وهو ما يمثل نموًا مذهلاً على أساس سنوي بنسبة 80.4٪، وفقط 7.7٪ عن مستويات عام 2019.
من جانبها قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: "يتعافى قطاع السفر والسياحة في البرتغال بقوة مع ارتفاع الطلب على الزوار.. إن مستقبل القطاع متفائل للغاية، وبحلول نهاية هذا العام، ستتجاوز مساهمة القطاع مستويات عام 2019، وعلى مدى العقد المقبل، سيتجاوز النمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني وسيخلق 248000 فرصة عمل جديدة على مدار العقد، وهو ما يمثل واحدة من كل أربع وظائف".
