يعد المجمع الصناعي للسيارات بشرق بورسعيد أحد المحاور المصممة لجذب مصنعي المركبات العالميين للاستفادة من الموقع الجغرافي الرئيسي للمنطقة ومجموعة الحوافز التي تقدمها، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات التي تضمن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطاع صناعة السيارات في مصر.
في بداية يونيو ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات؛ إذ نوقشت آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية عمل المجلس بالنسبة لصناعة السيارات في مصر، موضحًا أن الصناعة تحتل أولوية متقدمة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، قائلًا: "نأمل في أن تصبح مصر أحد المراكز المهمة لتوطين هذه الصناعة".
ورحب مدبولي بأعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات، وتطرّق إلى البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، الذي تم إعداده بناء على منظومة تشاركية بين الجهات والأجهزة المعنية، والقطاع الخاص.
وأوضح أن البرنامج يحظى بدعم كامل من قِبل القيادة السياسية، مؤكدًا حرص الحكومة على تنفيذه على الوجه الأمثل.
بداية الأمر
في نهاية يونيو الماضي التقى الوفد وممثل شركة شرق بورسعيد للتنمية السيد Rahul Nazareth مدير قسم الأعمال الدولية بشركة TVS Motor ثالث أكبر مصنع للدراجات النارية في الهند، والتي تستهدف حاليًا تصنيع المركبات الشخصية صديقة للبيئة، وتتواجد منتجاتها في الأسواق الآسيوية وأكثر من 60 دولة حول العالم، من أبرزها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، هذا بجانب لقاء ممثل شركة أشوك ليلاند التابعة لمجموعة Hinduja Group وهي واحدة من كبرى الشركات المصنعة للمركبات التجارية في الهند، وثالث أكبر مصنع للحافلات في العالم، والعاشرة عالميًا في إنتاج شاحنات النقل الثقيل، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار حرص المنطقة الاقتصادية على استقطاب هذه الصناعات بشرق بورسعيد ضمن استراتيجية الدولة المصرية، والتوجه نحو تصنيع الوسائل صديقة للبيئة.
وارتكزت المناقشات على ما وصلت إليه الشركة أشوك ليلاند عقب زيارتها لمجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات، الشهر الماضي والوقوف على مستجدات الشركة بشأن دراسة المشروع المرتقب إقامته بعد دراسة احتياجات السوق الأفريقي والمحلي من هذه المركبات وضرورة تصنيعها محليا في مصر، والاستغلال الأمثل للاتفاقيات التجارية الدولية التي تتيح نفاذ الصادرات من هذا القطاع لدول الاتحاد الأوروبي والسوق الإقليمي.
أكبر الشركات الهندية المصدرة
وفي هذا الصدد، أجرى الوفد مباحثات مع السيد Apoorv Dixit رئيس الأعمال الدولية بشركة Bajaj Auto أكبر الشركات الهندية المصدرة لأكثر من مليوني وحدة من الدراجات النارية، والمركبات ذات الثلاث عجلات إلى 79 دولة، حيث ترغب الشركة في التوسع بنشاطها بمصر وإقامة مشروع لها لصناعة المركبات بالمنطقة الاقتصادية وخاصة شرق بورسعيد لقرب الميناء بالمنطقة الصناعية وسهولة التصدير للأسواق الأفريقية والخارجية، حيث أكد ممثل شرق بورسعيد للتنمية على حرص الشركة لتسريع وتيرة الأعمال في المراحل الإنشائية لمجمع صناعة السيارات وكذلك مجمع نيرك مشيرًا إلى استقطاب الشركة للعديد من الشركات العالمية لصناعة السيارات وأبرز العلامات التجارية للعمل بشرق بورسعيد.
هذا بجانب لقاء مع Bobby Salwan الرئيس الإقليمي- للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمريكا الجنوبية لمجموعة Mahindra Group المتخصصة في صناعات السيارات والجرارات الزراعية، حيث ألقي رئيس المنطقة الاقتصادية الضوء على التكلفة المنخفضة للطاقة والعمالة في المنطقة وكذا توافر البنية التحتية المؤهلة لاستقبال مختلف الصناعات.
على جانب آخر، أشار الرئيس الإقليمي للمجموعة إلى تواجدها بالسوق المصري في الصناعات الغذائية، حيث كانت تعمل الشركة على التوسع بنشاطها لولا الوباء كوفيد الذي اجتاح العالم، وتعمل الشركة حاليًا على دراسات السوق والرغبة في التوسع بنشاطها من خلال المنطقة، وفي هذا السياق تحدث رئيس المنطقة عن مقومات المناطق الصناعية المخصصة لاستقبال الصناعات الغذائية خاصة القنطرة غرب.
الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات
أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى مشروعات قوانين لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، من خلال إعطاء مزيد من الحوافز للمشروعات وتحقيق العدالة الضريبية والحياد بين مشروعات القطاع الخاص وجهات الدولة، ودعم قطاع المقاولات، بالإضافة إلى تهيئة البنية التشريعية فى مجالات متعددة من أجل جذب الاسثمار فيها مثل النقل النهرى والموانى والأرصاد الجوية وصناعة السيارات.
وعملت القوانين على تحسين بيئة الاستثمار وتيسير مناخ الأعمال، بما يسمح لجذب استثمارات جديدة وتوطين الصناعات الاستراتيجية للدولة المصرية.
ويستهدف القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي: إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
تمويل السيارات "صديقة البيئة"
ويتضمن القانون إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ ليكون المسئول عـن تنمية الموارداللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحـول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص فـي مجـالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطـوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلًا عن وضع بـرامج ونظـم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة والحد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، وذلـك كله بهدف تشجيع الصناع علـى صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
وفي هذا الصدد أضاف محمد معيط، وزير المالية، الي أن الاجتماع الأول لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، شهد اعتماد الدورة الإجرائية المقترحة لبرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، مع التأكيد على ميكنة جميع الإجراءات، لافتًا إلى تكليف شركة "إي فاينانس" باستكمال وإعداد ميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج.
وتابع معيط، أنه تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية لهذا البرنامج، والمتضمنة أن يكون التنفيذ على 3 مراحل تبدأ بمنصة التسجيل، ثم منصة إدارة طلبات الحصول على الحافز ومحرك حساب قيمة الحافز، وصولًا إلى التكامل مع الأنظمة الخارجية واستعمال الحافز في التسوية للمصنعين المستحقين.
