شددت وزارة الزراعة على ضرورة محاسبة المقصرين والمتلاعبين من التجار والجمعيات التعاونية في صرف الأسمدة، ووضعت الوزارة خطة لتكثيف المرور الميداني من القيادات والمسئولين على جمعيات صرف الأسمدة.
وبلغ إنتاج مصر نحو 22 مليون طن سنويًا من الأسمدة الآزوتية، تستهلك مصر منها 15 مليون طن بينما يتم تصدير الباقي.
وبحسب بيانات سابقة للمجلس التصدير المصري للصناعات الكيماوية، فقد نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية انتعاشه كبيرة لصناعة الأسمدة المصرية، حيث تلقت مصر طلبات كثيرة من دول أوربية وإفريقية لاستيراد السماد المصري، خاصة بعد وقف تدفقات الغاز الروسي للمصانع الأوروبية.
وبلغت قيمة صادرات مصر من الأسمدة لمختلف دول العالم عن العام 2021 قرابة 2.5 مليار دولار محققة معدل نمو 61% مقارنة بعام 2020، ويتوقع تضاعف نسبة النمو هذا العام نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الصناعات الأوروبية.
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه شدد على ضرورة المرونة في صرف الأسمدة على المزارعين، وتسهيل إجراءات صرف الأسمدة على المزارعين خاصة بعد إدخال التحول الرقمي في منظومة الأسمدة ووضع آليات جديدة للرقابة.
وأكد القصير توافر الأسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة ٥٥% من اجمالي إنتاج المصانع، كما وجّه بالمرونة في الصرف لحين الانتهاء من الحصر النهائي وعدم تكديس الأسمدة في المخازن.
وأشار إلى أنه ستتم محاسبة المقصرين أو المتلاعبين في صرف الأسمدة، ووجّه الوزير قيادات الوزارة بتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بجميع المحافظات لمتابعة صرف الأسمدة والتواصل المستمر مع المزارعين لحل المشكلات التي تواجههم.
في نفس السياق، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الأسمدة، وتم التوسع وافتتاح العديد من المشروعات القومية الخاصة بإنتاج الأسمدة، ورغم أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الغاز نجد الدولة المصرية تفتتح مشروعات قومية كبرى لإنتاج الأسمدة.
وأضاف، أنه خلال فترة ما بعد كورونا التي أثرت على سلاسل إمداد الغذاء أعقبها جموح في أسعار الطاقة، موضحا علاقة بالطاقة والأمن الغذائي، إذ عندما تزيد أسعار الطاقة تزيد معها أسعار الأسمدة.
وتابع أبو اليزيد، أنه خلال الـ 6 سنوات الماضية تم إعادة هيكلة شركة "كيما" التي افتتحها الرئيس السيسى في أسوان، والتي أصبحت تنتج كميات كبيرة من الأسمدة، ومشروع إنتاج مجمع أسمدة في الأدبية بالسويس لإنتاج الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، ومجمع أسمدة كوم أوشيم.
وأكد وجود قاعدة عريضة لصناعة الأسمدة فى مصر أعطت أريحية للفلاحين بأنه لاتوجد مشكلة في تسميد المحاصيل، وبالتالي لن يتأثر الإنتاج المحلي من الزراعة، لافتا إلى وجود دول كثيرة تُعاني من زيادة أسعار الأسمدة ونقص في كميتها بسبب التحديات ذات الصلة بالطاقة.
ولفت أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن مصر تبنت استراتيجية مهمة في توفير كل الأسمدة المهمة لصالح الزراعة المصرية، ولأجل تحقيق التكامل الزراعي وعدم إحساس المزارع بالنقص.
