أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بداية لتحقيق تنظيم أكبر للقيام بدوره على النحو الأمثل.
وقال النائب، في تصريحات صحفية له اليوم: إن هذا القانون يستهدف تعظيم الاستفادة من العمل الأهلي، لا سيما أن التحالف الوطني الذى انطلقت أولى فعالياته في شهر يناير الماضي، بحضور الرئيس السيسي، قام بدور لا يخفى على أحد في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على قطاع كبير من المصريين.
وأوضح زين الدين، أن مصر بها أكثر ٥٠ ألف جمعية أهلية، وهو عدد ضخم وأغلبها يقوم بتقديم خدمات للمواطنين، ويساعد الدولة في الدور الاجتماعى تجاه المواطنين، قائلا: القطاع كان يحتاج لتنظيم واستغلال جيد لموارده وإمكانياته بما يحقق المصلحة العامة للدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من العدد الضخم للجمعيات الأهلية، وحجم التبرعات والأموال المتدفقة، إلا أن نسبة استفادة المواطنين منها لم تكن كبيرة على المستوى الأفقي.
وقال: على سبيل المثال كانت هناك عدد كبير من الجمعيات تكثف جهودها في مناطق جغرافية محددة أو خدمة عدد معين من المواطنين فقط، في حين كانت هناك مناطق جغرافية أخرى أو مواطنين غير مسجلين لدى هذه الجمعيات، ويحتاجون لهذه الأنشطة والخدمات.
وتابع محمد زين الدين: كانت هناك أسر أو مناطق تحصل على مساعدات عينية من ثلاث وأربع وخمس جمعيات وجهات مختلفة، في نفس الأسبوع، بينما توجد أسر ومناطق أخرى محرومة لا يسمع عنها أحد.
وأكد النائب أن القانون يعد بمثابة بداية عهد جديد للعمل الأهلي التنموي في مصر، بعد مرور ٢٠٠ عام على إنشاء أول جمعية أهلية بالإسكندرية.
وطالب زين الدين، بتوسيع أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلي، ليشمل مشروعات تنموية ضخمة تفيد كافة المواطنين، وتساهم في تسريع وتيرة التنمية التى يستهدفها الرئيس السيسي في مصر.
