تزامنًا مع ذكرى مرور ٣٠٠٠ يوم على فرض ميليشيا الحوثي حصارًا مشؤومًا على مدينة تعز، والذي تسبب بمعاناة إنسانية كبيرة لأكثر من أربعة ملايين مواطن، دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني كافة اليمنيين في الداخل والخارج، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين وكافة الأحرار في العالم، للتفاعل الواسع مع الحملة الإلكترونية للتنديد باستمرار الحصار الغاشم الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على محافظة تعز، المحافظة الأكثر كثافة سكانية في اليمن، والذي يدخل عامه التاسع في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر، والضغط لسرعة فك الحصار وإنهاء هذه الجريمة المنسية، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات الميليشيا باعتبارهم "مجرمي حرب"، والتي انطلقت الساعة ٨ مساء يوم الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣م، وذلك على الهشتاج: #٣٠٠٠يـوم_حـصـار.
وقال الإرياني في تغريدة له على تويتر: استمرار الحوثي في فرض حصار غاشم على محافظة تعز، مستهدفا الملايين من أبناء المحافظة ومخلفا أزمة إنسانية ومعاناة هي الأكبر منذ الانقلاب، سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب مكتملة الأركان، يدخل عامها التاسع في ظل صمت دولي، وتقاعس وعجز منظمات وهيئات حقوق الإنسان.
وأوضح الإرياني أن الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على محافظة تعز، ترافق مع عدوان بربري على المدن والقرى والأحياء السكنية ومنازل المدنيين التي تعرضت للقصف بقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة -إيرانية الصنع- ونشر القناصة لقتل النساء والأطفال بصورة وحشية، وارتكاب عشرات المجازر وزراعة الألغام التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء.
وأضاف الإرياني: “نتيجة للحصار الغاشم على مدينة تعز، اضطر سائقو المركبات من المدنيين وناقلات السلع الغذائية والاستهلاكية وقاطرات النفط والغاز لسلك طرق بديلة وعرة وغير آمنة، والذي تسبب في مضاعفة معاناة المدنيين لاسيما المرضى والنساء والأطفال، ووقوع حوادث يومية راح ضحيتها آلاف المواطنين وخلفت خسائر مادية كبيرة”.
وأشار الإرياني إلى أن "إمعان ميليشيا الحوثي في حصار تعز، وتنصلها من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ورفض كافة العروض والمبادرات لرفع الحصار عن المحافظة، وتحويلها ورقة للابتزاز والمساومة، يعكس حقدها الدفين على أبناء هذه المحافظة التي أنجبت العديد من رموز العمل الوطني والنضالي، وكانت صاحبة الكلمة والموقف والطلقة الأولى في صدر الانقلاب، كما يؤكد إدراك الميليشيا أهمية "تعز" في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأشاد الإرياني بالجهود المتواصلة التي يبذلها الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والسادة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والمملكة العربية السعودية لفك الحصار عن تعز، ووضع حد لمعاناة أبناء المحافظة، ووضع ملف رفع الحصار عن تعز في صدارة الاهتمامات واللقاءات مع المجتمع الدولي وجولات التفاوض مع الميليشيا الحوثية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والنشطاء وكافة الأحرار في العالم لإدانة هذه الجريمة النكراء، وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لفك الحصار المميت لتعز فورا دون قيد أو شرط، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا في المحاكم المحلية والدولية باعتبارهم "مجرمي حرب"، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ومن جانبها، أكدت وزارة حقوق الإنسان، أنه لم يعد مقبولًا استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء حصار وجرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في مدينة تعز.
ودعت الوزارة فى بيان صادر عنها، تزامنًا مع مرور ٣٠٠٠ يوم من الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على تعز، مجلس الأمن الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، ومفوضية حقوق الإنسان وكل منظمات ونشطاء حقوق الإنسان إلى تحمل مسئولياتهم تجاه هذه المدينة بما يساهم في فضح جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي بحق المدينة والسكان المدنيين.
وشددت على ضرورة تذكيـِّرُ الضمير العالمي الحر وهيئات المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالمعاناة الإنسانية المستمرة التي يعيشها عشرات الآلاف من الأسر وعلى وجه أشد الأطفال والنساء في مدينة تعز جراء الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في هذه المدينة من قصف وقنص وهجمات متعمدة بأنواع الأسلحة.
وأشار البيان إلى أن الحصار الجائر الذي تفرضه الميليشيات على المدينة منذ شهر يوليو ٢٠١٥ وحتى يومنا هذا ألحق أضرارًا جسيمة وبالغة اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا على المستوى الفردي للأشخاص والجماعي للأسر والمؤسسات وأضر بشكل مباشر وغير مباشر بالأفراد واقتصاديات الأسر والمؤسسات والقطاعات التجارية والصناعية والزراعية.
وأكد البيان أن الميليشيات الحوثية تتعمد وتصر على مواصلة سياسة التجويع وارتكاب الانتهاكات الجماعية بحق السكان المدنيين في مدينة تعز من خلال استمرار إغلاق المنافذ والطرقات الرئيسية من وإلى مدينة تعز من جهة الشمال والغرب، مما قيد بشكل كامل حركة تنقل المدنيين كافة وأعاق بشكل كلي نقل ووصول المواد الغذائية والطبية وعمليات الغوث الإنساني والنشاط التجاري والصناعي، ليلحق الضرر والألم بمئات الآلاف من المدنيين وخاصة المرضى والنساء والأطفال.
ولفت البيان إلى أنه لم يعد خافيا على أحد مدى تعنت ميليشيات الحوثي وتعمدها إلحاق الأضرار الجسيمة والآلام الغائرة بالمدنيين باستمرار حصار المدينة ورفضها كل المبادرات المحلية والدعوات والاتفاقات الأممية والدولية الداعية إلى رفع الحصار بفتح الطرقات والمنافذ الرئيسية من وإلى مدينة تعز، إضافة إلى قيامها بمنع حصول عشرات الآلاف من الأسر في المدينة من الماء.
وأعرب البيان عن استغراب الوزارة لاستمرار صمت وتجاهل الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية وضعف جهود المبعوثين الأممي والأمريكي لملف حصار مدينة تعز ومعاناة عشرات الآلاف من الأسر ومئات الآلاف من الأطفال والنساء جراء ما يطالهم من انتهاكات خطيرة واستمرار الحصار المفروض عليهم من قبل ميليشيات الحوثي منذ ٨ سنوات، ولما يتعرض له المدنيون في تعز من انتهاكات جسيمة وعقاب جماعي بالمخالفة لكل المواثيق الإنسانية والاتفاقات الدولية.
يشار إلى أنه منذ ٢٠١٥ فرضت ميليشيا الحوثي حصارًا على مدينة تعز، جنوب غربيّ اليمن، التي تسيطر الميليشيا على أجزاء منها، بينما يسيطر الجيش الحكومي على معظمها، لتتحول حياة ملايين الساكنين في المدينة إلى عناء طالت معه مسافة الـ٧ كيلومترات بين وسط المدينة وطرفها إلى عشرات الكيلومترات من الطرق الجبلية الوعرة.
وبحسب تقارير حقوقية أثر الحصار في تعز وخسّر أبناءها الكثير، فعلى مستوى الأرواح البشرية استهدفت قناصات الحوثيين ٤٠٠ طفل خلال الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٠، وهناك أكثر من ٨ آلاف معوَّق بسبب الألغام، وقطعت إمدادات الكهرباء التي كانت تغذي تعز من (مديرية) المخا، إضافة إلى الماء الذي كان يأتي إلى المدينة من منطقة الحيمة، الذي بات الآن شبه منقطع، ويحصل عليه سكان تعز بتكاليف باهظة، وأيضًا نقل البضائع من تعز وإليها، الذي تضاعفت فيه التكاليف والجمارك.
