أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بحبس متهم بسرقة المحلات التجارية، اربعة ايام على ذمة التحقيقات، والتحرى عن نشاطه الاجرامى، كما امرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة.
تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزته مبلغ مالى، مفك؛ لقيامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المحلات التجارية بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كل المبالغ المالية والمسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.
في ذلك السياق، قال المستشار القانوني، عمرو عزالدين ، إن المواد 315 من قانون العقوبات نصت علي أن يعاقب بالسجن المؤبد للسرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية إذا وقعت السرقة من شخص او شخصين فاكثر وكان حاملًا سلاحًا واصاب احدهما المجني عليها اصابات ظاهرية وذلك طبقاً لنص المادة.
وأوضح عزالدين ان المادة 314 نصت علي معاقبة المتهم بالسجن المشدد في حالة السرقة بالاكراه بدون احداث جروح واصابات المجني عليه ، واذا كان هناك جروح واصابات ينطبق عليها السجن المؤبد.
وأضاف "عزالدين" للبوابة نيوز "أنه يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، وإذا وقعت السرقة من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح.
وأشار إلى أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات وحتى 15 سنة
