أيد القضاء الفرنسي حظر احتجاجات ضد عنف الشرطة كانت مقررة، اليوم السبت، في العاصمة باريس، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تعاني من تأثير موجة أعمال عنف شهدتها مؤخرا، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وعلقت المحامية لوسي سيمون نيابة عن المنظمين، "التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة" المكونة من حوالي 50 منظمة من ضمنها حزب "فرنسا الأبية"، وحزب الخضر، والاتحاد العمالي العام، بالقول إن "قيادة الشرطة، بدعم من قضاة المحكمة الإدارية في باريس، تمنع كافة قنوات التعبير عن المطالب الديموقراطية المشروعة".
هذا وأثار مقتل الشاب نائل، 17 عاما، من قبل شرطي خلال تدقيق مروري، يوم 27 يونيو الماضي، أعمال شغب في جميع أنحاء فرنسا.
وتابعت المحامية لوسي سيمون أن "مثل هذا القرار يولد إحساسا مريرا بعدم الفهم لدى المنظمين، والشعور بكبت حقهم الأساسي في التعبير".
من جانبها، انتقدت "التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "المحكمة الإدارية المؤتمرة" من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، والذي كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن حظر هذا التجمع وأي "تظاهرة ترتبط مباشرة بأعمال الشغب" حتى 15 يوليو.
وكانت قيادة الشرطة قد حظرت مظاهرة سابقة في العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي تكريما لذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي قتل خلال عملية توقيف في يوليو 2016.
ورغم أمر من الشرطة بمنع إقامة المظاهرة، تجمع ما لا يقل عن 2000 شخص السبت الماضي في العاصمة الفرنسية.
