قضت محكمة جنح أجا الجزئية بمحافظة الدقهلية بالحبس 14 شهرًا لشخصين و8 أشهر لمحامي وشقيقة وشهرين لمحاميين آخرين وذلك علي خلفية وقوع مشاجرة داخل حجرة المحامين بمحكمة أجا الجزئية خلال شهر مارس من العام الجاري وذلك بعدما استعان احدهما بأفراد أسرته لقيام الأخر بالدفاع عن زوجة شقيقة أحد طرفي المشاجرة في قضية اسرة.
صدر الحكم برئاسة رئيس محكمة اجا الجزئية وذلك ضد 6 من بينهم 3 محامين وشقيق احدهم و2 أخرين من مناصريهم خلال المشاجرة بعد البلاغ الذي حرره 2 من المحامين ضد زميلهم وأخرين في المحضر رقم 4217/2023 جنح مركز أجا.
وقررت المحكمة السجن لكًلا من: "يوسف.ح.ع"، 36 عامًا، محامي حر، و"محمد .ع.ح"، 28 عاما، 6 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 3000 جنيه وكذلك حبس شقيق المحامي ويدعي إبراهيم، 35 عامًا حاصل على دبلوم زراعة، ونجل خاله "محمد.ا. ص"، بالحيس سنه وتغريم كلا منهما مبلغ مالى 3000 جنيه.
كما قضت المحكمة بحبس جميع المتهمين شهرين وتغريم كل منهم مبلغ مالی 3000 جنيه وكفالة 5000 جنيه لإيقاف التنفيذ والزامهم جميعاً بالمصاريف الجنائية .
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارًا في مارس الماضي من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة اجا بوقوع مشاجرة داخل حجرة المحامين بمحكمة اجا الجزئية.
انتقل ضباط مباحث مركز شرطة اجا وبالفحص تبين ان "طرف أول كلًا من: "محمد .أ.إ.ن"،43 محامى حر، ومقيم بندر اجا، ومصاب بجرح قطعي بفروة الرأس و"عبد الرحيم .ج.م.ع"، محامى حر، ومقيم قرية ديرب بقطارس دائرة المركز مُصاباً بسحجة بالوجه ، والطرف الثاني كلًا من "يوسف .ح.ع"، 36عامًا، محامى حر، ومقيم قرية ميت أبو حسين دائرة و شقيقه "ابراهيم "، 35 عامًا، حاصل على دبلوم زراعة ونجل "محمد. أ.م.ص"، 23عامًا، عامل، و"محمد ع.ح"، 38 عامًا، عامل ويقيمان دائرة مركز أبو النمرس - الجيزة بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كلاً منهم على الآخر بالضرب بالأيدي والكراسى بالبلاستيكية - حال تواجدهم ببوفية المحكمة.
يذكر ان مجلس نقابة محامي جنوب الدقهلية، نقيبًا وأعضاءً، قد اصدر قرارًا عقب الواقعة بإحالة المحامي "يوسف .ح..ع"، والذي صدر بحقة حكما بالحبس بإحالتة، إلى إدارة التأديب بالنقابة العامة للمحامين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاحالته للمحكمة التأديبية، مع التوصية بوقفه عن مزاولة مهنة المحاماة لحين الفصل في الدعوى التأديبية.
وجاء ذلك بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها محكمة أجا، حيث تقرر ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
