رصد تقرير جولد بيلون، الصادر اليوم عن حركة الذهب في اليورصات العالمية، أن نسبة ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي كانت أقل من نسبة انخفاض الدولار الأمريكي، وهو ما يدل أن حركة الذهب خلال الأسبوع الماضي كانت معتمدة بشكل كامل على ضعف الدولار والعلاقة العكسية بينهما، ولم يشهد الذهب طلب حقيقي بل كان انعكاس لحركة الدولار في الأسواق، ويزيد هذا من الحذر لدى المشاركين في أسواق الذهب خاصة أن السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال غير واضحة بشكل كامل، والعديد من أعضاء البنك الفيدرالي صرحوا عقب بيانات التضخم الأخيرة أن على الأسواق عدم وضع فرضيات بناءً على بيانات التضخم وحدها.
وحتى الآن الأسواق تسعر الذهب على رفع واحد للفائدة خلال المتبقي من العام في اجتماع البنك الفيدرالي في يوليو الجاري، ولكن في حالة أشار البنك إلى تمسكه برفع آخر في الفائدة سيكون التأثير سلبي بشكل كبير على أسعار الذهب خاصة أن معدلات التضخم الأساسي لا تزال أعلى منذ ضعف مستهدف البنك للتضخم عند 2%.
من ناحية أخرى هناك حقيقة أخرى وهي أنه حتى إذا توقف البنك الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه القادم، ستظل الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها منذ 15 عام ومن المتوقع أن تستمر عند هذا المستوى حتى الربع الأول من العام القادم على أقل تقدير وهو ما بالطبع أمر سلبي بالنسبة لأسواق الذهب.
ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 11 يوليو، ارتفاع كبير للطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 240546 عقد بينما ارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 74792 عقد.
اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 248 أمر تداول بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 160 أمر تداول.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر توسع الطلب على عقود الشراء من جديد مع استمرار الطلب على عقود البيع أيضاً، الأمر الذي يصف التحرك الإيجابي الكبير الذي سجله الذهب خلال الأسبوع الماضي.
استمرار الطلب على عقود البيع في التزايد يعكس أيضاً الحذر لدى المستثمرين وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لأسواق الذهب على المدى القصير إلى المتوسط.
