يبدأ قطاع الكهرباء تشغيل مشروعين لإنتاج الطاقة النظيفة من الشمس والرياح هذا العام بقدرات تبلغ حوالي 300 ميجاوات منها 50 ميجاوات شمسية بالزعفرانة ضمن خطة مصر الطموحة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات هذا العام وتعظيم الاستفادة منها فى تحلية المياه ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن مصر تعمل بكل قوه في مجال استغلال الطاقات المتجدده خاصه وأنها تتوفر لديها البنية الأساسية الكاملة لاستغلال هذه الطاقات حيث تمتلك شبكه نقل كهرباء قوية بالإضافة إلى قدرات التوليد المتاحة وقد بدأنا في مصر استخدام خليط الهيدروجين كوقود بديل في محطات توليد الكهرباء في محطة العريش بنسبة 5% سيتم رفعها إلى 30% لتصل إلى 100% في المستقبل وقد تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر إصدار الخطة التنفيذية لها وتتضمن عدة سيناريوهات كلها تعتمد على الطاقة المتجددة.
وأكد الوزير أن مصر تستهدف توفير 44 ألف فرصة عمل للشباب في مشروعات الهيدروجين الأخضر حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع 9 مستثمرين باستثمارات 83 مليار و600 مليون دولار لإنتاج 100 ألف ميجا وات من الطاقات المتجدده توفر 37 مليون طن من الانبعاثات الضارة بالبيئة وأن الإنتاج المصري سيكون الأقل تكلفة على مستوى العالم حيث ستبلغ تكلفه الكيلو وات 2 دولار و68 سنت تنخفض إلى دولار وسبعة سنت في المراحل المتقدمة وأن هناك تعاون مع الشركات العالمية لتنفيذ العديد من المشروعات المستقبلية وتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى التصدير، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال وأن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة ممثلة فى قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والاهتمام بالتقدم والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية.
وأوضح الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة أن الهيئة تقترب من الانتهاء من أعمال تنفيذ محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، والمنتظر بدء تشغيلها قريبا والبالغ إجمالي استثماراته حوالي 700 مليون جنيه و تقدم أعمال تركيبات مشروع طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والمنتظر تشغيله في النصف الثاني من هذا العام.
وأشار إلى أنه في إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة مع القطاع الحكومي، شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعا ملحوظاً، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، ضعف نظيرتها عام 2020. منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.
