تعتزم فرنسا تنفيذ مخطط جديد يهدف إلى تقليل النفايات فى البلاد عن طريق إصلاح الملابس القديمة والأحذية، حيث سيتمكن الأشخاص من المطالبة باسترداد ما قيمته من ٦ إلى ٢٥ يورو من تكلفة إصلاح الملابس والأحذية فى أحدث إجراء بيئى. ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن ما يقدر بنحو ٧٠٠ ألف طن من الملابس يتم التخلص منها فى فرنسا كل عام، ينتهى ثلثاها فى مكب النفايات، اعتبارا من أكتوبر سيتمكن الأشخاص من المطالبة باسترداد ما بين ٦ و٢٥ يورو، من تكلفة إصلاح الملابس والأحذية فى ورش العمل أو "الإسكافيين" الذين انضموا إلى المخطط.
وكشفت بيرانجير كويلارد، وزيرة الدولة لشئون البيئة، عن الحوافز المالية خلال زيارة لمركز أزياء مسئول فى باريس، حيث قالت إن مكافأة الإصلاح ستدفع من صندوق قيمته ١٥٤ مليون يورو خصصته الحكومة للسنوات الخمس المقبلة. ودعت كويلارد، جميع ورش الخياطة وصانعى الأحذية للانضمام إلى البرنامج، الذى ستديره المنظمة البيئية Refashion، وقالت وزيرة الدولة لشئون البيئة، خلال الزيارة: "الهدف هو دعم أولئك الذين يجرون الإصلاحات"، وهذا من شأنه أن يشجع ورش العمل وتجار التجزئة على تقديم خدمات الإصلاح "على أمل إعادة خلق الوظائف".
وتهدف إعادة الأزياء إلى تشجيع الناس ليس فقط على الإصلاح وإعادة الاستخدام، ولكن أيضًا لتقليل كمية المنسوجات التى يشترونها والتبرع بما لم يعودوا يريدونه. وتقول إن حوالى ٥٦٪ من التبرعات يمكن استخدامها مرة أخرى و٣٢٪ يمكن إعادة تدويرها فى شئ جديد.
ويعد برنامج مكافآت الإصلاح جزءًا من دفعة أوسع من الحكومة الفرنسية، بدءًا من نهاية العام الماضى، لإصلاح صناعة النسيج وهى واحدة من أكثر الصناعات تلويثًا على هذا الكوكب، ولمكافحة ما يسمى الموضة السريعة.
وأضافت أنه يجب على محلات الملابس والمنسوجات أيضًا أن تُلصق على الأصناف بالمواد المستخدمة والدولة التى تم إنتاجها فيها وتصنيعها.
وتتبع تدابير تشجيع المستهلكين على إصلاح الملابس وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها مخططًا مشابهًا يقدم مكافآت لأولئك الذين قاموا بإصلاح الأجهزة المنزلية.
وفى عام ٢٠٢٠، أصدرت فرنسا قانونًا يهدف إلى تغيير أساليب الإنتاج وعادات الاستهلاك فيما يتعلق بالسلع المنزلية من أجل تقليل النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من الأضرار التى تلحق بالتنوع البيولوجى أثناء معالجة أزمة المناخ.
شوارع باريس تفيض بالقمامة
وكانت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، قد أفاضت بالقمامة، بسبب إضراب عمال جمع النفايات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، ولم يتم إخراج أي حاوية قمامة على مدار عدة أيام، ما تسبب فى تخطى كمية النفايات فى شوارع العاصمة حاجز الـ١٠ آلاف طن.
وتوقف العمل فى ثلاث محطات لحرق القمامة خارج العاصمة لتتجمع أكياس القمامة على طول أرصفة الشوارع بأكملها وتمتلئ حاويات القمامة وصناديق الكرتون القديمة وجبال من أكياس القمامة فى الطرق المؤدية إلى بعض المعالم الأثرية الأكثر شهرة فى العاصمة الفرنسية.
وانضم جامعو القمامة إلى الإضرابات التى تشهدها البلاد فى كثير من قطاعات الدولة الحيوية وذلك ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، حيث نظمت العديد من المظاهرات والاحتجاجات على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد إلى ٦٤ عاما. وتفاقم الوضع أكثر فى البلاد بعد لجوء الحكومة الفرنسية إلى المادة ٤٩.٣ من الدستور لإقرار مشروعها دون تصويت برلمانى، وتصاعدت حدة التوتر ونزل الآلاف من الفرنسيين إلى الشارع احتجاجا على هذا الإعلان.
