تستهدف مؤسسات الدولة في الصين، بريطانيا بقوة، مما يضع الأخيرة في طريقها لسيناريو يحمل كابوسا لا يمثل تحديا تجاريا فحسب، بل يمثل تهديدًا وجوديًا للأنظمة الديمقراطية الليبرالية، وفقًا لما توصلت إليه لجنة الأمن والمخابرات والمؤثرة في البرلمان البريطاني.
وتشير اللجنة البرلمانية البريطانية إلي أن بكين تستهدف الاقتصاد البريطاني والسياسة والبنية التحتية المدنية والأوساط الأكاديمية.
التحقيق - الذي تم إطلاقه في عام ٢٠١٩ ينتقد بشدة فشل بريطانيا في التعامل مع التحدي المنهجي الذي يمثله هجوم الحكومة الصينية على "الدولة بأكملها" على الاقتصاد البريطاني، السياسة، البنية التحتية المدنية والأوساط الأكاديمية.
ويقول التحقيق إنه حتى وقت قريب كانت حكومة بريطانيا على استعداد لقبول الأموال الصينية مع طرح بعض الأسئلة ، وزعمت أنه "نتيجة لذلك ، تلعب المملكة المتحدة الآن دورًا في اللحاق بالركب ، والحكومة بأكملها تعمل على فهم ومواجهة التهديد من الصين ".
وذكرت صحيفة "الجارديان" أن البرلمانيين وجدوا أن عدم التعامل مع التهديد الاقتصادي الذي تشكله الصين ، ووضع طريقة لحماية أصول لندن "هو فشل خطير و تشعر بريطانيا بالعواقب لسنوات قادمة".
وقالت اللجنة البرلمانية في تقرير لها : "لا يوجد دليل على أن إدارات سياسة قصر وايتهول لديها الموارد اللازمة أو الخبرة أو المعرفة بالتهديد لمواجهة نهج الصين".
وقال التقرير البرلماني إن تركيز الحكومة لا يزال يهيمن عليه التهديدات قصيرة المدى أو الحادة. "لقد فشلت باستمرار في التفكير على المدى الطويل على عكس الصين ، التي تمكنت تاريخياً من الاستفادة من ذلك".
وفي تقييم لاذع لاستعداد الأكاديميين البريطانيين لقبول المنح البحثية الصينية، قال التقرير، "بينما أعرب البعض عن قلقهم، يبدو أن البعض الآخر على استعداد لغض الطرف، ويسعدهم ببساطة أن يأخذوا الأموال".
وأضاف "تعد الأوساط الأكاديمية خيارًا سهلاً عندما يتعلق الأمر بسرقة الملكية الفكرية، حيث تستفيد الصين من المشاريع التعاونية لسرقة المعلومات التي قد تكون أقل حماية"، مضيفة: "إنه أمر مقلق أنه لا توجد حتى الآن قائمة واحدة بالمناطق من الأبحاث الحساسة في لندن والتي تحتاج إلى حماية ".
واكتشف التقرير البرلماني أن الغرب كان يعتمد بشكل عام على التكنولوجيا الصينية بشكل مفرط، وحذر من أنه "بدون اتخاذ إجراء سريع وحاسم، فإننا نسير على مسار لسيناريو مرعب حيث تسرق الصين المخططات، وتضع المعايير وتبني المنتجات، وتمارس التأثير السياسي والاقتصادي في كل خطوة.. يمثل هذا تحديًا تجاريًا خطيرًا ولكن لديه أيضًا القدرة على تشكيل تهديد وجودي للأنظمة الديمقراطية الليبرالية".
كما حذرت اللجنة من أن السماح للصين بالاستثمار في البرنامج النووي المدني لبريطانيا كان في الواقع بمثابة التنازل عن السيطرة للحزب الشيوعي الصيني.
ومن غير المقبول أن بريطانيا لا تزال تدرس الاستثمار الصيني في البنية التحتية الحيوية لبريطانيا على مستوى دقيق مع أخذ كل حالة على حدة"، مضيفًا: "من المثير للقلق أن إدارة الأعمال لا تبحث في هذه القضية في الجولة. نتساءل كيف يمكن لأي إدارة أن تعتبر أن أي دولة أجنبية تدير بمفردها محطات الطاقة النووية يجب ألا تتوقف للتفكير؟. وهذا يدل على عدم امتلاكهم الخبرة الكافية لتحمل المسئولية عن الأمور الأمنية الحساسة".
ويتبنى الوزراء نهجًا أقل تصادمًا مع الصين، ويصرون على أن المشاركة ضرورية إذا كانت المشكلات الرئيسية مثل تغير المناخ ستتم معالجتها بشكل مشترك.
وكانت الحكومة البريطانية قد أفصحت في مايو الماضي، عن خطتها الجديدة للتعامل مع الصين، وذلك بعد أن واجه رئيس الوزراء ريشي سوناك ضغوطا كبيرا من قادة حزب المحافظين لانتهاج سياسة أكثر تشددا تجاه هذه القوة العظمى.
كان في مقدمة من مارس هذه الضغوط رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس التي دعت أكثر من مرة، في محاضرات ومقالات، لوصف الصين بأنها تهديد للأمن البريطاني. لكن سوناك اختار مبدأ "مسك العصا من الوسط" معلنا عن نهاية "العصر الذهبي" للعلاقات مع بكين التي كان رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون يفاخر بها. وعبّر سوناك في الوقت نفسه عن رفضه الإعلان عن دخول البلاد في حرب باردة مع الصين.
وكشف وزير الخارجية جيمس كليفرلي عن تفاصيل السياسة البريطانية الجديدة للتعامل مع الصين، خلال كلمة ألقاها في مانسون هاوس مقر العمدة الفخري لمدينة لندن.
