أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب محتملة في السودان، وأشار إلى أن النزاع الراهن يثير "قلقًا كبيرًا".، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة العثور على جثث ٨٧ شخصا في مقبرة جماعية في دارفور.
وأبلغ مكتب المدعي العام، كريم خان، مجلس الأمن الدولي أنه "فتح تحقيقًا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة"، في إشارة إلى المعارك التي اندلعت اعتبارا من ١٥ أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال "خان" إنه يحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم جديدة ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان خلال الصراع الحالي الذي قتل وشرد الآلاف.
وأبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الأمن السريع امتد إلى دارفور حيث تم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عام ٢٠٠٣، وقال إن التاريخ قد يكرر نفسه.
يذكر أنه في عام ٢٠٠٥، أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال "خان" إن المحكمة "لا يزال لديها تفويض بموجب هذا الإجراء للتحقيق في الجرائم". وأضاف أن السكان في المنطقة الشاسعة يعيشون في خوف على أرواحهم بسبب الصراع، وأنه "يتتبع عن كثب التقارير المتعلقة بعمليات القتل خارج نطاق القانون وإحراق البيوت والأسواق والنهب في مدينة الجنينة بغرب دارفور وقتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في شتى أنحاء دارفور".
وأكد المدعي العام في تقريره لمجلس الأمن، أن التقارير عن وقوع جرائم عنف جنسي خصوصًا "الحملات المزعومة عن اغتصابات جماعية"، هي في صلب التحقيق الجديد.
وأكد المدعي العام أن مكتبه "غير قادر في الوقت الحالي على دخول السودان بسبب الحالة الأمنية"، لكنه قال إن المكتب يحتفظ بخطط لتعزيز الوجود الميداني بالبلاد "عندما يكون ذلك ممكنًا".
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه الأمم المتحدة إن جثث ٨٧ شخصا على الأقل يُعتقد أنهم قتلوا الشهر الماضي في السودان على أيدي القوات شبه العسكرية، وحلفائها، دفنت في مقبرة جماعية في دارفور.
وبحسب معلومات موثوقة جمعها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فقد قُتل هؤلاء الأشخاص بين ١٣ و٢١ يونيو في مديريتي المدرس والجمارك بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وذكر بيان للأمم المتحدة أن من بين القتلى أفراد من قبيلة المساليت.
وأضافت الأمم المتحدة إن السكان المحليين أجبروا على إيداع الجثث في المقبرة الجماعية بأوامر من القوات شبه العسكرية. وأدان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "بأشد العبارات قتل المدنيين"، قائلا: إنه مرعوب من عدم احترام الموتى وعائلاتهم ومجتمعاتهم، ودعا إلى "تحقيق سريع وشامل ومستقل" وتقديم المسئولين عن ذلك إلى العدالة.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن من بين القتلى العديد من ضحايا العنف الذي أعقب اغتيال والي غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر، في ١٤ يونيو الماضي، وبعد وقت قصير من اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع.
وبعد أعمال العنف، تُرك العديد من الجثث في الشوارع لعدة أيام، وقال شهود عيان للمفوضية العليا إنه لم يُسمح بنقل الجرحى إلى المستشفيات، وبعض الناس ماتوا لأنهم لم يتمكنوا من العلاج.
