أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بتضاعف عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا، في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ودعت قادة العالم إلى "تجاوز التعازي والسعي الحازم لإيجاد حلول فعالة".
وقالت مسؤولة ملف الهجرة والنزوح في اليونيسف، فيرينا كناوس إن وسط البحر الأبيض المتوسط هو أحد أكثر طرق الهجرة فتكا في العالم للأطفال، الذين ما زالوا يفرون من ديارهم بسبب النزاعات وتغير المناخ.
وأضافت: "هذا العام، لقي 289 طفلاً حتفهم في البحر- أي ما يعادل وفاة 11 طفلاً كل أسبوع - وهو ما يتجاوز بكثير ما نسمعه في عناوين الأخبار، ويمثل ما يقرب من ضعف عدد الأطفال الذين ماتوا في البحر العام الماضي".
وقالت “ كناوس" إنه من المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع بكثير لأن العديد من حالات غرق الزوارق على معبر وسط البحر الأبيض المتوسط لا تخلف أي ناجين و لا يتم تسجيلها، مما يجعل من المستحيل عملياً التحقق من العدد الحقيقي للضحايا من الأطفال.
وقدرت اليونيسف أن 11,600 طفلا قاموا بهذه الرحلة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو ضعف العدد في الفترة نفسها من عام 2022.
وقالت مسؤولة اليونيسف إن الصمت الذي يحيط بالوفيات التي يمكن الوقاية منها يشير فيما يبدو إلى أن العالم يتجاهل ما يحدث عمدا.
وأضافت: "الأطفال يموتون ليس فقط أمام أعيننا؛ إنهم يموتون بينما يبدو أننا نغلق أعيننا. مئات الفتيات والفتيان يغرقون في تقاعس العالم".
وقالت السيدة كناوس إنه يتعين على الحكومات أن تحمي حقوق الأطفال ومصالحهم الفضلى بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القوانين الوطنية والدولية، وأضافت: "الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل لا تتوقف عند الحدود أو الشواطئ - فهي تسافر مع الأطفال أثناء عبورهم ".
وقالت مسؤولة اليونيسف إنه يجب أن تكون هناك مسارات آمنة وقانونية ويمكن الوصول إليها للأطفال لطلب الحماية ولم شملهم مع أفراد أسرهم. وأكدت على أهمية أن تعزز الدول التنسيق في عمليات البحث والإنقاذ وضمان سرعة النزول إلى الأماكن الآمنة.
وأضافت : "واجب البحث عن قارب معرض للخطر وإنقاذه هو قاعدة أساسية في القانون البحري الدولي. الدول والسفن ملزمة بتقديم المساعدة بغض النظر عن الظروف أو النوايا. وعمليات الإعادة في البحر (أو على الحدود البرية) هي انتهاكات للقانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي".
وتابعت "كل يوم يمر دون اتفاق حول كيفية تقاسم المسؤولية- بشكل عادل وفعال لمنع الوفيات في البحر- هو يوم يعرض فيه المزيد من الأطفال للأذى".
