قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن ما يصل إلى 165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر بين عامي 2020 و2023 ويعيشون على أقل من 3.65 دولار في اليوم؛ حيث أثرت خدمة الديون في عدد من الدول على إزاحة الحماية الاجتماعية ونفقات الصحة.
وذكر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر في بيان أنه بسبب هذه الأزمات سيكون هناك 75 مليون شخص قد وقعوا في براثن الفقر المدقع، الذي يعرف بأنه يعيش على أقل من 2.15 دولار في اليوم، بين عام 2020 ونهاية عام 2023، كما سيقع 90 مليون شخص آخر تحت خط الفقر البالغ 3.65 دولار في اليوم، وفقا لدراسة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح أن الفئات الأشد فقرا هى الأكثر معاناة ومن المتوقع أن يظل دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الوباء، لافتا إلى الدول التي كان من الممكن أن تستثمر في شبكات الأمان على مدى السنوات الثلاث الماضية حالت دون وقوع عدد كبير من الناس في براثن الفقر.
وقف فقر الديون في البلدان المتعثرة اقتصاديا
وأشار إلى أنه في البلدان المثقلة بالديون، هناك علاقة بين المستويات المرتفعة للديون، والإنفاق الاجتماعي غير الكافي، والزيادة المقلقة في معدلات الفقر، داعيا إلى وقف فقر الديون في البلدان المتعثرة اقتصاديا لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل النفقات الاجتماعية ومواجهة آثار صدمات الاقتصاد الكلي.
وقال تقرير آخر للأمم المتحدة إن 3،3 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق في تسديد فوائد الدين مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم أو الصحة.
وتدفع البلدان النامية على الرغم من مستوى مديونية أقل لكنه يزداد بشكل أسرع، تدفع فوائد أكبر خصوصا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
وفي هذه الشروط يدعو برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى "توقف" لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل إجراءات اجتماعية بهدف مواجهة آثار الصدمات الاقتصادية، معتبرة أن "الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف".
تفيد الحسابات الواردة في التقرير بأن انتشال هؤلاء الفقراء البالغ عددهم 165 مليونًا من براثن الفقر، سيكلف سنويا حوالى 14 مليار دولار، أي نحو 0،009 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022 وأقل من 4% من خدمة دين البلدان النامية.
وإذا ما أضيف الدخل الفائت على الأشخاص الذين كانوا يعيشون أساسا تحت خط الفقر قبل الصدمات الأخيرة، تصبح كلفة التخفيف 107 مليارات دولار.
