أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد "الإعفاء الإنساني" الذي أقره في أعقاب كارثة زلزال شباط الماضي من العقوبات المفروضة على النظام السوري، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إلى سوريا.
وقال بيان أصدره المجلس الأوروبي إنه "لمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لإلحاح الأزمة الإنسانية في سوريا، وللاستمرار في تسهيل إيصال المساعدات بسرعة، قرر المجلس تمديد فترة الإعفاء الإنساني لستة أشهر أخرى، حتى 24 شباط 2024".
وأوضح البيان أن "الإعفاء من تجميد الأصول ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات يهدف إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا".
وشدد المجلس الأوروبي على أنه "لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الأوضاع في سوريا، حيث لم ينته النزاع بعد، ولا يزال مصدر معاناة للسكان المدنيين، وعدم استقرار في البلاد والمنطقة"، مؤكدًا أن العقوبات الأوروبية على النظام السوري "لا تقف في وجه تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى سوريا".
