تشارك مصر فى قمة الاتحاد الإفريقى للتجمعات الاقتصادية فى 16 يوليو الحالى بكينيا تحت شعار الإسراع فى تطبيق اتفاقية التجارة الإفريقية القارية الحرة كما تعقد اجتماعاتها التحضيرية يومى 13 و14 يوليو على المستوى الوزارى.
وستشهد القمة مشاركة عددا من التجمعات الاقتصادية الممثلة للمناطق الجغرافية المختلفة فى القارة السمراء ومنها (الإيكواس- الكوميسا- الساديك و تجمع النيباد الذى تتولى مصر رئاسته حاليا).
ومن المقرر أن تبحث القمة العقبات التى تواجه تطبيق منطقة التجارة الإفريقية القارية الحرة والعمل بشكل جماعى على تسريع وتيرة الاندماج القارى وصولا إلى السوق الإفريقية المشتركة بالإضافة إلى التغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق.
ومن جانبها، قالت كانايو أوانى نائبة رئيس البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير أفريكسيم بنك أن اتفاقية التجارة الإفريقية القارية الحرة تعد العمود الفقرى للتغلب على العقبات التى تواجه التبادل التجارى فى القارة وأن مهمتهم دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة والسعى لدخولها حيز التنفيذ
وأضافت نحن الواجهة الأساسية لدعم منطقة التجارة ونقدم كل ما لدينا من أدوات لدعم هذا الدور، مشيرة إلى أن أفريكسيم بنك قدم ٢٠ مليار دولار من أجل دعم التجارة البينية، وقرر زيادته إلى ٤٠ مليار دولار إضافية حتى ٢٠٢٦.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس من قبل أعمال القمة التنسيقية المصغرة الأولى من نوعها للاتحاد الأفريقي مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا وذلك بنيامي عاصمة النيجر حيث تعد قمة التنسيق المصغرة علامة بارزة في مسيرة التكامل القاري وعملية الإصلاح المؤسسي الجارية في الاتحاد الأفريقي كما أن انعقادها جاء متماشيا مع محددات الموقف المصري تجاه الجهود القائمة في هذا الصدد حيث تم تخصيصها للنظر في تقسيم العمل وتوزيع المهام بين الاتحاد والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية.
وقد أكد الرئيس في هذا الخصوص الحاجة لرؤية سياسية واستراتيجية واضحة لتعزيز التناغم بين عمل الاتحاد الإفريقى وأنشطة التجمعات الاقتصادية الإقليمية بحيث تتم صياغة هذه الرؤية تحت قيادة الدول الأعضاء لترسيخ ملكيتها لهذه العملية وتأكيد إرادتها السياسية لتنفيذ مخرجاتها وذلك من خلال آلية تجمع بين الاتحاد الأفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات والمؤسسات الإقليمية الأخرى المعنية.
كما أشار الرئيس إلى الدور المهم للتجمعات الاقتصادية الإقليمية كركيزة أساسية فى مشروع الاندماج الإقليمى المشترك الهادف إلى إنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية والتى تمثل أداة محورية لدفع عجلة التنمية والتحديث بالقارة الأفريقية.
وشهدت القمة التنسيقية تبادل الرؤى بشأن سبل توثيق الترابط بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الأفريقي من خلال صياغة إطار شامل وخطة عمل واقعية لدفع عجلة التكامل القارى تحت قيادة الاتحاد مع الأخذ فى الاعتبار المبادئ والغايات الرئيسية المتفق عليها فى أجندة التنمية 2063 والأهداف الاستراتيجية التى توافقت عليها القمم الأفريقية المتلاحقة وبما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لكل تجمع ويتلافى فى ذات الوقت الازدواجية وإهدار الجهد والموارد المحدودة.
