تصاعدت حدة الصراع في السودان بعد قيام الجيش بشن هجوما بريا في منطقة الخرطوم بحري فجر اليوم، وسط انقطاع كامل لشبكات الاتصالات والإنترنت في الخرطوم، بحسب وسائل إعلام سودانية.
ورغم مناشدة المجتمع الدولي بضرورة وقف الصراع في السودان إلا أن الصراع لا زال مستمرا بين الجيش وقوات الدعم السريع ليدخل شهره الثالث على التوالي.
فى السياق نفسه أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مساء الخميس، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرًا إلى أن النزاع الراهن يثير "قلقًا كبيرًا".
وأبلغ مكتب المدعي العام كريم خان مجلس الأمن الدولي أنه "فتح تحقيقًا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة"، في إشارة إلى المعارك التي اندلعت اعتبارا من 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال خان إنه يحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم جديدة ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان خلال الصراع الحالي الذي قتل وشرد الآلاف.
وأبلغ خان مجلس الأمن أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الأمن السريع امتد إلى دارفور حيث تم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عام 2003. وقال إن التاريخ قد يكرر نفسه.
يذكر أنه في عام 2005، أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال خان إن المحكمة "لا يزال لديها تفويض بموجب هذا الإجراء للتحقيق في الجرائم".
وأضاف أن السكان في المنطقة الشاسعة يعيشون في خوف على أرواحهم بسبب الصراع.
وقال خان إنه "يتتبع عن كثب التقارير المتعلقة بعمليات القتل خارج نطاق القانون وإحراق البيوت والأسواق والنهب في مدينة الجنينة بغرب دارفور وقتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في شتى أنحاء دارفور".
وأكد المدعي العام في تقريره لمجلس الأمن حصول "مروحة واسعة من الاتصالات" المرتبطة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المفترضة في السودان منذ بدء المعارك الأخيرة، مؤكدًا أن التقارير عن وقوع جرائم عنف جنسي خصوصًا "الحملات المزعومة عن اغتصابات جماعية" هي في صلب التحقيق الجديد.
