أثار الخلاف حول سفارة الصين فى لندن توترا جديدا فى العلاقات مع بريطانيا، وذلك فى وقت تحاول فيه بريطانيا إقامة علاقات اقتصادية أعمق بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى؛ إذ تواجه خطط الصين لبناء سفارة جديدة بجوار برج لندن خلافا محليا، مما أدى إلى تحريض ثانى أكبر قوة عظمى فى العالم ضد حى داخل المدينة أوقف المشروع.
إصلاح العلاقات بين الصين وبريطانيا
وقال مسئولون من الصين وبريطانيا، لوكالة "رويترز" الأمريكية، إنه بعد أكثر من سبعة أشهر، يتصاعد الأمر إلى مواجهة دبلوماسية، قد تقوض جهود إصلاح العلاقات التى تضررت بشدة.
فمن جانبها، أعربت الحكومة الصينية عن إحباطها إزاء عدم منح تصريح تخطيط لسفارتها فى اجتماعات على المستوى الرسمى. ودفع ذلك المسئولين فى بريطانيا، التى تحاول إقامة علاقات اقتصادية أعمق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، للخوف من أن توقف خططهم الخاصة لإعادة بناء سفارتها فى بكين.
محاولات سوناك لصياغة نهج جديد تجاه الصين
ويقول المسئولون إن الخلاف فى السفارة قوض محاولات رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك لصياغة نهج جديد تجاه الصين، وهو نهج من شأنه أن يوازن بين مصالح الأمن القومى فى لندن من خلال تعاون أفضل فى التجارة وتغير المناخ.
ورأوا أن هذا النهج الجديد بعيد كل البعد عن ٢٠١٥ عندما تبادل رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون والرئيس شى جين بينغ البيرة والسمك ورقائق البطاطس فى حانة قرية إنجليزية وأعلنا "حقبة ذهبية" للعلاقات بين لندن وبكين.
سفارة الصين فى لندن
وأعلنت الصين لأول مرة عن خطط فى عام ٢٠١٨ لبناء سفارة تبلغ مساحتها ٧٠٠ ألف قدم مربع فى الموقع البريطانى السابق لصك العملة الملكية البريطانية - المصنع الرسمى للعملات المعدنية البريطانية - وهى أكبر مهمة لها فى أوروبا، أى ما يقرب من ضعف حجم سفارتها فى واشنطن.
واشترت الأرض - على بعد حوالى أربعة أميال من قاعدتها الحالية فى وسط لندن - مقابل نحو ٢٥٥ مليون جنيه إسترلينى (٣١١ مليون دولار)؛ لكن فى حين وافق ضباط تخطيط غير منتخبين على الاقتراح، رفضه أعضاء المجالس المحلية المنتخبون، ورفضوه لأسباب أمنية وتأثير ذلك على السكان.
وقال مسئولون صينيون لـ"رويترز" إنهم يشتبهون فى أن الحكومة البريطانية خططت لوقف خطط السفارة ودبرت المعارضة المحلية، وقد أعربوا عن استيائهم من عدم قدرتهم على الانتقال إلى الموقع الجديد فى اجتماعات مع نظرائهم البريطانيين فى الأشهر الأخيرة.
ومن جانبهم، رفض المسئولون البريطانيون - المحاصرون بين مطالب بكين والساسة وبعض السكان المحليين الصاخبين - تلك الاتهامات، قائلين: "إن المجالس تتخذ قراراتها الخاصة".
وقال مسئول بريطانى: "إنه فوضوى للغاية وصداع يمكننا الاستغناء عنه"، وامتنعت وزارتا الإسكان والخارجية البريطانية عن التعليق. فيما كانت الحكومة البريطانية حريصة على إبعاد نفسها عن عملية التخطيط برمتها؛ لكنها ستحتاج على الأرجح إلى اختيار جانب قريبا.
موعد نهائى لاستئناف رفض التخطيط
ويلوح فى الأفق موعد نهائى فى ١١ أغسطس / آب لكى تستأنف بكين رفض التخطيط، وتتطلب الخطوة الأولى فى أى استئناف من هذا القبيل تقديم طلب إلى مراجع إدارة تفتيش مستقل للتخطيط. إذا وجدت مفتشية التخطيط التطبيق مثيرا للجدل أو مهما على المستوى الوطنى، فستذهب إلى وزير الإسكان البريطانى مايكل جوف، الذى يمكنه أيضا "استدعاء" المشروع إذا كان يريد اتخاذ القرار النهائى بنفسه، وذلك عندما يصبح الأمر أكثر صعوبة.
تحييد التهديدات الأمنية التى تشكلها الصين
مثل الدول الأوروبية الأخرى، تبنت حكومة سوناك سياسة تسعى إلى تحييد التهديدات الأمنية التى تشكلها الصين - لا سيما من خلال حظر بعض التقنيات الصينية - بينما تسعى للانخراط فى مجالات مثل التجارة والاستثمار وتغير المناخ.
ويريد إيان دنكان سميث، الزعيم السابق لحزب المحافظين الحاكم بزعامة سوناك، أن يذهب إلى أبعد من ذلك، قائلا: "إن قرار حجب السفارة سيظهر كيف تعطى بريطانيا الأولوية للأمن القومى فى علاقتها مع الصين".
وقال لـ"رويترز": "إن نهج الحكومة تجاه الصين "طرى للغاية"، نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على القول إننا لسنا مستعدين للالتفاف".
مخاوف من تأثر خطة لندن لإعادة بناء سفارتها فى بكين
وحثت وزارة الخارجية الصينية فى بيان لـ"رويترز" الشهر الماضى، الحكومة البريطانية على الوفاء "بالتزاماتها الدولية" لمساعدتها فى بناء سفارة جديدة وقالت إن الصين تريد إيجاد حل "على أساس المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة".
وقال مسئولون بريطانيون طلبوا عدم نشر أسمائهم: "إنهم يخشون أن تتأثر خطة لندن لإعادة بناء سفارتها فى بكين". وأكد أحد المسئولين أنه تم تقديم طلب لكن لم يتم منح الإذن بعد. ولم يتضح متى تم تقديم الطلب. ورأى آخرون: إنهم يعتبرون تطبيقات التخطيط عمليتين منفصلتين.
قلق سكانى.. وصفقة متجاهلة
وخلال عملية التخطيط الأصلية، أثار بعض سكان المنطقة، التى تضم عددا كبيرا من السكان المسلمين، ما قالوا إنه اضطهاد الصين للأويغور.
ويقول السكان إنهم قلقون أيضا بشأن المزيد من القضايا الأمنية المحلية؛ إذ يعيش حوالى ٣٠٠ منهم فى شقق تعود إلى الموقع، وأصبحت الصين المالكة الحرة لهذه الممتلكات عندما اشترت الأرض وهى الآن، فعليا، مالكها.
وقال ديف ليك، رئيس جمعية سكان محكمة سك العملة الملكية التى تمثل أصحاب المنازل، إن المعارضة المحلية قد تنخفض إذا وعدت الصين بعدم دخول الشقق مطلقا أو اتخاذ إجراءات مثل حظر الأعلام؛ لكن قلقه الأكبر الآن هو أن بريطانيا والصين ستفرضان صفقة، متجاهلة السكان المحليين.
