استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
كما جاء ذلك بحضور قنصل عام دولة ليبيا صالح خطاب الساعدي، والقنصل السعودي مزيد بن محمد الهويشان، والقنصل العام الصيني بالإسكندرية يانغ يي، وأحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري والمهندس محمد فتح الله، ومحمود مرعي، وهشام حلمي، وعمرو مصيلحي والمهندس البديوي السيد، ورئيس الشعبة العامة للحاسبات المهندس خليل حسن خليل، والأستاذة ريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال.
في بداية اللقاء أوضح أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية" أن معالي وزيرة الهجرة كانت دائمًا داعمة للغرف التجارية ومجتمع الأعمال سواء بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية أو الغرف العربية المشتركة أو اتحاد الغرف الأفريقية الذي تشرف مصر برئاسته، ومشاركة فاعلة في فاعليتها خلال رحلتها الطويلة في وزارة الخارجية.
وأكد أن وزارة الهجرة دعمت غرفة الإسكندرية بشكل أساسي خاصة في مبادرة جزور التي شرفت بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء اليونان وقبرص ومنتدى الاعمال المصاحب، وكذا مبادرات مصر تستطيع التي كان اخرهم "بالصناعة"، واقترح ان تكون القادمة "بتصدير العمالة" أكبر مورد للعملة الصعبة لمصر والتي تتجاوز 32 مليار دولار سنويًا، من سواعد وعقول أبناء مصر الأوفياء.
وأضاف أن دور القطاع الخاص في مجابهة الهجرة غير الشرعية لا جدال فيه، من خلال خلق فرص عمل كريمة لأبنائنا من الشباب في أرض مصر حيث يمثل القطاع الخاص أكثر من 75% من الناتج المحلى الاجمالى والتوظيف والذي تسعى الحكومة بمختلف الآليات لزيادة تلك النسبة، وكذلك بالخارج من خلال فتح أسواق أفريقيا ودول الجوار خاصة في الإنشاءات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، وتوفير فرص عمل شرعية للعمالة المصرية بتلك المشاريع.
واستكمل أننا سنتجاوز ذلك من خلال حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية سواء للمهاجر أو لمصر، كما سنتجاوز ذلك بدعم الهجرة الشرعية من خلال العديد من المبادرات مثل، مبادرة نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر من خلال إرساء أسس لتوجه مستدام موحد للهجرة الشرعية التي تلبى احتياجات الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد من مهارات محددة، والتى لها تأثير إيجابي من جميع النواحي: فهي تمنح الذين يرغبون في الهجرة فرصة لتحسين ظروفهم المعيشية بالتوازى مع توفير المزيد من العمال المهرة للبلدان المضيفة ، والتي بدورها تعزز الاقتصاد للجميع، حيث سنعمل معًا على مكافحة الهجرة غير الشرعية من دول البحر الأبيض المتوسط ، سواء كمصدر للهجرة او كمنطقة عبور".
وأفاد بأنه سيتم إنشاء آليات لتحديد الاحتياجات القطاعية للاتحاد الأوروبي ، وبرامج تدريب العمالة المطلوبة من خلال مختلف مبادرات الاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء Team Europe في مجال التدريب والتعليم المهنى والفنى مع ادراج اللغات والمهارات الشخصية لتسهيل اندماجهم في المجتمعات المضيفة،كما سيتم إنشاء نظام اعتماد دولى لشهادات التدريب والذى لن يكون فقط اداه هامة لضمان الجودة، ولكن سيكون أداة أساسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات المصرية وخلق وظائف ذات رواتب عالية ، فضلاً عن زيادة دخل العمال المصريين في دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أنه يجرى العمل على برنامج جديد مع إيطاليا للهجرة العكسية، حيث سيتم أولا تدريب شباب المزارعين المصريين في مصر، ثم تدريبهم بايطاليا في المزارع الكبرى، ليقوموا بالعمل موسميا سنويا في إيطاليا، مع دمجهم في الاستثمارات الزراعية الإيطالية في مصر، او دعمهم ليكونوا رواد اعمال في مجال الزراعة من خلال المهارات المكتسبة لدعم الزراعة التصديرية المصرية.
وفي ختام كلمته، أشار إلى غرفة الإسكندرية، واتحاد غرف البحر الأبيض لن يدخرا اى جهد في دعم تلك المبادرات، والتي ستتم بالتعاون مع وزارة الهجرة ووزارة التجارة والصناعة ووزراه التعاون الدولى وشركائنا في التنمية من الاتحاد الأوروبي ودولة الأعضاء.
وفي نفس السياق، أوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن وزارة الهجرة تلعب دورًا كبيرًا وهامًا ومحوريًا، فهي وزارة تنتشر في كل دول العالم، وتعمل على حل مشاكل المصريين بالخارج المتعدد.
وأضاف أن الدولة المصرية عملت بشكل أساسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وما تسببه من مشاكل لنا وللدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في إيقاف الهجرة غير الشرعية من سواحل البحر الأبيض المتوسط.
من جانبها أشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي، إلى أن مدينة الإسكندرية هي مزيج من كافة الحضارات على مدار الزمن، مشيرة إلى سعادتها بتواجدها في ضيافة "غرفة الإسكندرية"، خاصة بعد فوزها بأفضل غرفة في العالم منذ أسابيع قليلة.
وأكدت أن زيارتها لمحافظة الإسكندرية تستهدف التعاون مع "غرفة الإسكندرية"، فهناك الكثير من الأمور التي تدفعنا للشراكة والتعاون، على رأسها الدور الحيوي لغرفة الإسكندرية في إدارة عملية التنمية في مصر.
وأضافت أن وزارة الهجرة عملت بشكل أساسي على مبادرة "التدريب من أجل التوظيف" فهي الجهة الوحيدة التي استطاعت التعاون مع ألمانيا للتدريب في مختلف القطاعات والمجالات.
واستكملت أن الاتحاد الأوروبي أصبح يبحث عن المجتمعات القادرة على الاندماج لسد الفجوات في الأعمار بدولهم، مشيرة إلى أهمية آليات الاستثمار في أفريقيا، حيث أن حجم المصريين في الخارج يصب إلى ١٤ مليون مصري، منهم نسبة كبيرة من رجال الأعمال في مجالات الطاقة والتصدير والاستيراد، والصيدلة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على التعاون مع عدة دول على رأسهم السعودية واليونان والمجر وإيطاليا لتدريب العمالة المصرية.
وفي ختام كلمتها، أكدت أنه من الضروري وضع آليات للعمل والتعاون في المستقبل، لتكون "غرفة الإسكندرية" عضو أساسي في مؤتمر "مصر تستطيع" المقبل، والذي يستهدف مناقشة الاستثمار والصناعة في أفريقيا.
