عمل الأطفال أحد أهم أهداف برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها على الخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد، حيث يؤدي تسرب الطفل من التعليم، إلى تدني تمتعه بالتغذية السليمة والنمو الصحيح، وإلى افتقاره إلى امتلاك المعارف والمهارات التي تؤهله للحصول على فرصة عمل مناسبة، عندما يصل لسن العمل، مما يقلل كثيرا من فرص خروجه من دائرة الفقر، ويقلل من استفادة المجتمع من أفراده.
ويحظر القانون عمل الأطفال بعدد من الأعمال الخطرة، التي تشكل بطبيعتها أو ظروف القيام بها خطرًا على صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل، ومنها: الأعمال الزراعية أو الصناعية التي تقتضي استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية، العمل في المناجم أو المحاجر، الأعمال التي تعرض الطفل للتعامل مع معدات وآلات خطرة، العمل في المواقع الصناعية مثل التعدين والتشييد .
هذا إلى جانب، العمل ببعض قطاعات الخدمات التي تستغل فيها الأطفال لبيع البضائع في الشوارع، توصيل الطلبات للمتاجر، قيادة التوك توك، عمل الفتيات خادمات بالمنازل، وكذلك العمل الذي يتم القيام به في ظل ظروف خطرة مثل العمل لساعات طويلة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، التعرض للإهانات اللفظية والبدنية، العمل في ورش الميكانيكا.
ولكونها تعرض حياة الأطفال للخطر، ننظم تلك الأعمال قرار وزارة القوى العاملة رقم 215 لسنة 2021، بشأن الأعمال المحظور على الأطفال العمل بها.
أسوأ أشكال عمل الأطفال
وفي سياق متصل، تحدد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، وهي: كافة أشكال بيع الأطفال والإتجار بهم والعمل القسري أو الجبري بما في ذلك استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة، استخدام الطفل أو تشغيله في الدعارة أو إنتاج الأعمال الاباحية، استخدام الطفل أو تشغيله في أنشطة غير مشروعة وخاصة إنتاج أو توزيع المخدرات، الأعمال الخطرة التي تؤدي إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي بسبب طبيعة العمل أو الظروف المحيطة به.
التدريب والتعليم المهني للأطفال
أشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك برامج تضمن تدريب وتهيئة الأطفال لسوق العمل، وهي:
التدرج المهني، هو نظام يستهدف إلحاق الأطفال بأماكن العمل خلال فترة زمنية محددة وفقًا لاتفاق (عقد تدريب) بين صاحب العمل والعامل (الطفل) أو ولى أمره،على ألا يكون التدريب بأي من المهن المحظور عمل الأطفال بها.
المدرسة داخل المصنع، هو نظام يستهدف إنشاء مدرسة داخل مقر إحدى شركات القطاع الخاص، ويتم تصميم المناهج والتخصصات بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والشركة.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هو نظام تتولى من خلاله إحدى شركات القطاع الخاص إدارة مدرسة ثانوية فنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتقوم الشركة بتطوير المدرسة وتجهيزها.
التلمذة المهنية، هو نظام تم إنشاؤه عن طريق وزارة التجارة والصناعة، ليلبي احتياجات الشركات العامة الكبرى في المجال الصناعي شهادتها تعادل الثانوية الفنية.
نظام التعليم والتدريب المزدوج، يقوم هذا البرنامج على الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم من خلاله توقيع عقد تدريب بين ولي أمر المتدرب والشركة ويستهدف دعم وتطوير التعليم والتدريب المهني في مجالات الزراعة، الصناعة، التجارة، الفندقة.
شروط تدريب وتشغيل الأطفال فوق السن القانوني
يشترط أن يكون الأطفال المشتركين في برامج التدرج أو التدريب المهني أو العمل في السن من 15-18 سنة في أي نشاط اقتصادي تحت شروط محددة تتيح لهم فرصة اكتساب المهارات دون التأثير على تعليمهم أو صحتهم الجسدية والنفسية أو أخلاقهم، وتشمل: بيئة عمل آمنة ومناسبة للأطفال، العمل بحد أقصى لمدة 6 ساعات يومياً، على أن يتخلل العمل ساعة على الأقل للراحة و الطعام.
و يحظر تشغيل الأطفال ساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية ولا يجوز تشغيل الأطفال بأي حال من الأحوال فيما بين الساعة 7 مساءً والساعة الـ 7 صباحًا، يلزم القانون صاحب العمل بالتأمين على الطفل العامل وحمايته من أضرار المهنة وإبلاغ مكتب القوى العاملة التابع له، يلزم القانون صاحب العمل بتوفير سكن منفصل للأطفال العاملين عن غيرهم من البالغين، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
ويذكر أن، وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية بعنوان «علشان ولادكم .. احسبوها صح»، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
و تهدف الحملة إلى دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتستمر الحملة لمدة شهرين، تعتمد فيها الوزارة على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضا فنية وحوارات مجتمعية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة.
و سيتم الاستعانة بالرائدات الاجتماعيات ومواد علمية و فيلمية مبسطة تشمل أهم الرسائل الخاصة بالتوعية، والتي ترد على تساؤلات الجمهور، كما سيتم الاستعانة برجال الدين الإسلامي والمسيحي خلال اللقاءات المنفذة على أرض الواقع، للرد على التساؤلات الدينية الدينية للأسر.
بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام سواء الجماهيري أو مواقع التواصل الاجتماعي أو اللقاءات الجماهيرية والفعاليات الثقافية.
