انكمش الاقتصاد في المملكة المتحدة في مايو بأقل من المتوقع، حيث أثرت العطلة العامة الإضافية لتتويج الملك تشارلز على الإنتاج، وفقا إلى الأرقام الرسمية.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني قد انكمش بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في مايو.
وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى انكماش بنسبة 0.3 بالمئة بالمقارنة مع شهر أبريل.
وعاد الاقتصاد البريطاني، ليقع تحت براثن خطر الركود حيث كان بنك إنجلترا يضغط بشدة على التضخم العنيد، وقالت الحكومة إنها ترحب بهذا الاحتمال إذا كان ذلك يعني أنه يمكن السيطرة على التضخم.
ظلت وتيرة ارتفاع الأسعار ثابتة في المملكة المتحدة بسبب عناصر أزمة تكلفة المعيشة التي تقودها الطاقة والتي أثبتت أنها أطول من المتوقع، بينما أشار البنك المركزي أيضًا إلى ما يسمى بالآثار الثانوية.
وتشمل هذه وتيرة قياسية لنمو الأجور وتلميحات بأن الشركات، وخاصة التجزئة، تعيد بناء أرباحها من خلال فرض رسوم وأسعار أكثر مما ينبغي.
واجتاز كبار المقرضين في بريطانيا اختبارات الإجهاد لإظهار قدرتهم على تحمل صدمة اقتصادية كبيرة، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة الذي يضغط على النظام المالي، حسبما قال بنك إنجلترا الأربعاء.
وكشف البنك المركزي البريطاني عن نتائج تقييمه السنوي إلى جانب تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي.
وقال بنك إنجلترا في بيان،" لقد اختبرنا مؤخرا البنوك البريطانية الكبرى باستخدام سيناريو ضغط شديد، أسوأ بكثير من التوقعات الاقتصادية التي نتوقعها".
