أكد وزير الشئون الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الصيد البحرى على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
وأوضح بوريطة - خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية - أن "اتفاقية الصيد البحرى بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول، وفى المقابل، تنتهى صلاحية بروتوكول الصيد البحرى، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، فى 17 يوليو الجارى"، مضيفًا أن الأمر يتعلق بانتهاء للصلاحية "مبرمج"، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداءً من 18 يوليو 2019.
وأبرز أن تنفيذ البروتوكول "يبعث على الارتياح"، مسجلاً أن التعاون كان "إيجابيًا ويعود بالنفع المتبادل" خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أنه من المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع فى بروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، فى إطار لجنة مشتركة فى مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع.
وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد بوريطة أن "هناك تفكيرًا جاريًا داخل الحكومة المغربية يأخذ ثلاثة معايير فى الاعتبار"، موضحًا أن الاعتبار الأول "ذو طبيعة نظرية"، مشددًا على أن مغرب اليوم، وفقًا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما العاهل المغربى الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات "ذات قيمة مضافة أكثر وضوحًا".
وأضاف أن "المغرب يأمل فى إقامة شراكات أكثر تقدمًا، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى".
وفيما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المغرب بلور استراتيجية وطنية للصيد البحرى "أليوتيس" ووضع رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ فى الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملائمة فى إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذى تدرجه الحكومة فى إطار تفكيرها وتقييمها، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعى المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وشدد بوريطة على أن "المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبى على أساس هذا التفكير الجاري"، مبرزًا أن "الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان".
