نظمت جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، المؤتمر النوعي الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان (جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة")، تحت شعار "الطريق إلى الجمهورية الجديدة".
جاء ذلك على هامش استضافة الجامعة اجتماع المجلس الأعلى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة 27 جامعة مصرية حكومية، بحضور د. شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية، د. محمود محمد المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والعقيد إسماعيل معوض مدير مؤسسة حياة كريمة، د. إيمان أحمد أبو الفضل منسق مبادرة حياة كريمة بجامعة المنصورة، والسادة العمداء والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.
وفى كلمته، أكد د. شريف خاطر أن مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليوميَّة للمواطن المصري الذي كان له دورًا عظيمًا في تنفيذ خطة البناء والتنمية للدولة المصرية، والتي تهدف إلى تنمية القرى المصرية لتصبح قرى نموذجية تتمتع بكافة أنواع الخدمات وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية وبناء الإنسان المصري والنهوض بالمستوى الفكري والتعليمي والصحي للأجيال القادمة.
وأشار خاطر إلى مشاركة الجامعات المصرية في تلك المبادرة لدعم جهود الدولة المصرية في التنمية، بإطلاق قوافل متكاملة للمناطق الجغرافية التي توجد الجامعة بمحيطها، وكذلك المحافظات النائية؛ لتقدم عددًا من الخدمات التوعوية والطبيَّة والبيطرية والزراعية والغذائية لسكان تلك المناطق، حيث ساهمت تلك القوافل في نَشْر التَّوعية وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض والكشف المبكر عنها، مضيفًا أن الجامعة لم تساهم في تلك المبادرة في محيط المحافظة فقط، بل امتدت تلك القوافل إلى المناطق الحدودية، فنظَّمت جامعة المنصورة سلسلة مِن القوافل الشاملة بعنوان "جسور الخير" بعدد 20 قافلة؛ بهدف توفير الخدمات الأساسية والرعاية الطبيَّة للمحافظات الحدودية والمجتمعات المحليَّة الأكثر احتياجًا (شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح وحلايب وشلاتين)؛ لتحقيق أهداف جامعة المنصورة في التنمية المستدامة والشراكة المجتمعية.
ومن جانبه، أشاد د. مصطفى رفعت بتنظيم جامعة المنصورة لهذا الحدث المهم والذى يعكس التزامها الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة الشاملة لكافة ربوع الوطن، مشيرًا إلى أن المؤتمر يجمع بين العديد مِن الجهات المشاركة، حيث تجمعت جهود الدولة وكافة الجهات التَّنفيذية في تطوير حياة المواطن المصري في الريف من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيدًا بدور الجامعات المصرية في المبادرة الرئاسية لتحقيق الأهداف التنموية.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للجامعات أن مشروع حياة كريمة هو مبادرة طموحة تستهدف تحسين ظروف الحياة في الريف وتوفير فرص متساوية للمواطنين في العيش الكريم والتنمية الشاملة، مضيفًا أن الجامعات المصرية تتحمل مسئولية كبيرة في تحقيق رؤية هذه المبادرة، فهي المراكز العلمية والبحثيَّة التي تلعب دورًا حيويًا في رفع مستوى التعليم وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية في المناطق الريفية، لافتًا إلى التزام الجامعات المصرية بتعزيز التعليم وتدريب الكوادر البشرية وتوفير البحوث وتوفير الخدمات التقنية التي تدعم التنمية الزراعية والصناعية والاجتماعية في الريف بشكلٍ شاملٍ، وأن مشاركة جميع الجامعات المصرية الحكومية في المؤتمر تعكس التزامها القوي بتحقيق رؤية المبادرة الرئاسية وتطوير الريف المصري.
وأَشار د. محمود محمد المليجي إلى أن المؤتمر يعد فرصة لإظهار الدَّور الذي تقوم به الجامعات المصرية في هذا المشروع الوطني المهم من حيث تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في الريف المصري، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030، مضيفًا أن المؤتمر يتيح الفرصة أمام الجامعات لتبادل الخبرات المكتسبة في كل جامعة نِتاج مشاركتها في مبادرة حياة كريمة ومناقشة التَّحديات والمشاكل التي واجهتها وعَرْض الحلول الممكنة لها، موضحًا أن أفضل ما يمكن للجامعات أن تقدمه في إطار المبادرة بالإضافة إلى الدعم الطبي والهندسي، هو تطوير برامج التدريب والتأهيل التي تُلبِّي احتياجات سوق العمل، وتقديمها وفقًا لخطة محكمة ومؤشرات أداء واضحة تضمن تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة؛ لمواجهة تحديات السوق، ومساهمتهم في التنمية الشاملة للوطن.
جدير بالذكر، أن المؤتمر تناول مناقشة العديد من المحاور، منها: جهود الجامعات المصرية في المشاركة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التنمية العمرانية بقرى المبادرة، دعم المنظومات الصحية والمنظومات التعليمية، التطور التكنولوجي ودوره في تحسين جودة حياة المواطنين بالقرى المستهدفة، دعم المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادي للمواطنين، رعاية الموهوبين والمبتكرين، التمكين المجتمعي للمرأة وذوي الإعاقة ورعاية الطفولة، الاستدامة البيئية لموارد القرى والاستهلاك المسئول.
