قال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” بإضافة عدد من الفئات للبرنامج ، يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا.
وشدد «بدوي» في تصريحات للمحرين البرلمانيين، على ضرورة وجود استراتيجية متكاملة محكمة من قبل الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، لافتا إلى أن وصول معاش "تكافل وكرامة" للمستحقين أهم من اطلاق البرنامج نفسه، فضلا عن ضرورة تحديث بيانات المواطنين أولا بأول.
وأشار إلى أن الفئات التي تم استحداثها هي فئات جديدة مستحقة لمعاش تكافل وكرامة، يبلغ عددهم نحو 300 ألف أسرة، موضحا أن ذلك يعكس خطوات الحكومة على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم للفئات المستحقة وتحسين أحوالهم المعيشية، حيث شملت الفئات الجديدة المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، والأبناء الأكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدين بالتعليم.
وتابع عضو مجلس النواب أن التعديل نص على قرارات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي بما يضمن شمول كافة المستحقين بخدمات البرنامج، بما يسهم فى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
