قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة تتحمل جزء من الضريبة العقارية، وبذلك يتم إعطاء دفعة قوية لقطاع الصناعة وصولا إلى تحقيق الأهداف، مشيرًا إلى أن القطاعات التي سيتم تحمل الضريبة العقارية عنها يجب أن تكون مسجلة في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأضاف "إبراهيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن الدولة مدركة تماما لأهمية القطاع الصناعي بجانب قطاع الزراعة، كما أن هذه القطاعات هي التي تقوم بمفهوم التنمية المستدامة وتزيد من قوة الاقتصاد المصري، موضحًا أنه يتم مراجعة الأعباء المالية على الضريبة العقارية بين الحين والآخر، وتكون طبقا لتغير القيم التقديرية للسوق العقارية، والحكومة المصرية هي المسئولة عن مراجعة هذا الأمر.
وتابع، أن قرار تحمل الدولة للضريبة العقارية عن 20 قطاع صناعي، سيريح مجتمع الأعمال ويخفف الأعباء على الجهات الحكومية والقضائية، وسيكون دفعة قوية أمام مجتمع الأعمال نحو المزيد من منح فرص عمل وزيادة في الإنتاج، موضحًا أن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء بالأمس هو امتداد للقرار الذي تم الإعلان عنه بالعام الماضي بشأن الضريبة العقارية، قائلًا: "بالتأكيد يتم إدخال قطاعات أخرى لتتمتع وتستفيد أكثر".
