عاقبت محكمة جنايات شبرا الدائرة السادسة جنايات اليوم الأربعاء ، متهمين بالاتجار في الهيروين والحشيش المخدرين واستعراض القوة والعنف باستخدام سلاح ناري ضد موظف عمومي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه والزامهم بالمصاريف الجنائية بالدعوي .
وكشف أمر إحالة المتهمين وهم كلا من "محمد .ص "عامل خرده و"عطية .ن " لحام كهرباء و" اسلام .ش "تاجر سيارات محبوسين بأنهم بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية حازوا واحرزوا لجوهرين مخدرين "الهيروين والحشيش" بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا ، كما استعملوا القوة والعنف باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش مع موظفين عموميين وهم أفراد شرطة مباحث قسم قليوب لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من اعمال وظيفتهم وذلك بمحاولة الفرار ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم وتمكنوا من ضبطهم وحازوا واحرزوا بغير ترخيص عدد اثنين سلاح ناري غير مششخنا (فرد خرطوش) وذخيرة مما تستخدم في هذا السلاح وحيازة اداة (كاتر) مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص بدون مسوغ قانوني او مبرر مهني ، كما أن المتهم الاول أطلق في داخل المدن عيار ناري محل الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت شهادة مجريا التحريات بالقضية بأنه وحال انتقالهم مكان تواجد المتهمين ابصر المتهم الأول بيده اليمنى سلاح نارى و شنطة و الثاني يجلس امامه قطعة جوهر الحشيش يقوم بتقطيعها بسلاح ابيض و الثالث امامه وعاء بداخله جوهر الهيروين المخدر وحال توجهم لضبطهم قام المتهم الأول باطلاق عيار ناری صوبهم و اخرج الثالث لسلاح نارى فرد خرطوش الا انه تمكن من ضبط الاول واستخلاص السلاح من يده و عثر بداخله على طلقة وبتفتيشه عثر على 5 طلقات و هاتف محمول و بتفتيش الشنطة على على 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر و كيس بداخله جوهر الهيروين المخدر و مبلغ مالي 48500 جنيه ، كما تمكنا من ضبط الثاني والثالث وتفتيشهم فاقروا بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والاسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن النفس والتجارة، والسلاح الابيض لتقطيع المواد المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء، والمبالغ المالية حصيلة البيع.
ودفع المستشار محمد كمال غيطاس دفاع المتهمين بجلسة اليوم أمام هيئة المحكمة ببراءة المتهمين عما أسند اليهم تاسيسا علي عدم معقولية تصور حدوث الواقعة وبطلان القبض والتفتيش ودفوع قانونية أخري ، وأكد غيطاس بأن طريق الطعن علي الحكم الصادر اليوم أمام محكمة النقض بعد ايداع المحكمة لحيثيات حكمها خلال 60 يوما .
