أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة"، وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة - لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها- والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد، وفي هذا العدد تناول المركز موضوع "اقتصادات العمل".
تضمن العدد مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التي تغطي مختلف موضوعات "اقتصادات العمل"، كما استعرض في الإطار النظري المفاهيم المرتبطة باقتصادات العمل، والمؤشرات والخبرات المتميزة على المستويين المحلي والدولي، واختتم بالتوقعات المستقبلية، والمؤشرات الاقتصادية المحلية.
تضمن العدد مقالات عديدة للرأي تناول أحدها "ديناميكيات أسواق العمل: المحددات والآفاق المستقبلية" والذي أشار إلى محددات الطلب على العمل في المدارس الاقتصادية، وأهم التغيرات الديناميكية في سوق العمل، والآفاق المستقبلية لأسواق العمل عالميًا، حيث تحظى سوق العمل بأهمية خاصة في الدراسات الاقتصادية نظرًا لكونها إحدى القنوات الرئيسة التي تنتقل منها الأزمات والمشكلات الاقتصادية إلى القطاع العائلي في المجتمع، وتتكون سوق العمل من جانبين الأول يمثل عرض العمل وأهم العوامل المؤثرة فيه النظام التعليمي والتدريب وإعادة التأهيل، كما يشكل الطلب على العمل الجانب الآخر للسوق والذي يتكون من مجموعة المؤسسات والجهات التي تقدم فرصًا للتوظيف، وحتى يتحقق التوازن في سوق العمل يتطلب الأمر تساوي الطلب على العمل مع المعروض منه، وقد اختلفت المدارس الاقتصادية حول إمكانية تحقيق الوضع التوازني وتنوعت محددات كل من عرض العمل والطلب عليه في المدارس الاقتصادية، وركزت الأدبيات الاقتصادية التي تناولت الطلب على العمل لفترة طويلة على الاقتصاد المغلق والطلب المحلي ومحدداته متجاهلة ديناميكيات الطلب على العمل كالطلب الخارجي والهجرة، بالإضافة إلى عدم التفرقة بين محددات الطلب على العمل في الأجل القصير والطويل.
وقدم المقال مجموعة من المقترحات لتعزيز كفاءة سوق العمل حيث يتحتم التحول نحو مفهوم سوق العمل الشاملة وهي سوق عمل تسمح وتشجع جميع الأشخاص في سن العمل على المشاركة في عمل مدفوع الأجر وتوفر إطارًا لتنمية مهارتهم، وتتسم أيضًا بالمرونة والقدرة على التكيف بسرعة ومواءمة مع التغيرات المختلفة حتى يتمكن العمال والشركات من إدارة الانتقال بأقل قدر ممكن من الخسائر مع تعظيم الفوائد.
وهناك مجموعة مضافة من السياسات المطلوبة لتنمية المهارات لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وهي، "بناء المهارات والقدرات للعاملين في الاقتصاد الرسمي والشركات بحيث تتوافق مع التحولات التكنولوجية"، "التحول نحو ريادة الأعمال والمشروعات الرائدة وتوفير التمويل اللازم لها على المستوى الجزئي Microfinance"، "وزيادة الوعي لدى متخذي القرار والقطاع الرسمي وغير الرسمي بأهمية التدريب وإعادة التأهيل لمواكبة متطلبات الوظائف الجديدة"، "وزيادة قدرات التعليم الرسمي ومؤسسات التدريب بحيث تكون قادرة على إكساب خريجي هذه المراحل القدرة على الاندماج في سوق العمل ومتطلباتها الديناميكية"، "وتبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تحقق تحولًا في أسواق العمل، وتخلق وظائف جديدة، وتجعل أسواق العمل أكثر ابتكارًا وعالمية من خلال ثلاثة توجهات تدفع في اتجاه هذا التحول وهي
1-زيادة الربط الشبكي وزيادة نسبة استخدام الهواتف المحمولة بين السكان
2-تعزيز قدرات العمل عن بعد، وتعهيد العمل والتحول نحو العمل باستخدام المنصات الرقمية.
3-عولمة المهارات بتوفير المهارات التي تلقى طلبًا عالميًا.
كما تضمن العدد مقالًا بعنوان "التحول نحو الوظائف الخضراء كأحد ركائز التنمية المستدامة"، والذي أوضح أن الوظائف الخضراء هي تلك الوظائف التي تساعد على تقليل الآثار البيئية السلبية؛ مما يؤدي في النهاية إلى الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وبتعبير أكثر دقة هي الوظائف اللائقة التي تحقق في الوقت ذاته "تقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتقليل من الهدر والتلوث، وحماية واستعادة النظم البيئية".
والوظائف الخضراء يمكن إيجادها وخلقها في منطقة واسعة من القطاعات، وتشمل جميع مستويات المهارات، من المهندسين والتقنيين إلى العمال ذوي الياقات الزرقاء، وبناءً عليه تم النظر إلى التحول نحو هذه الوظائف كونه أحد العوامل التمكينية الأساسية لتحقيق التحولات الخضراء، الداعمة لتعزيز الأهداف الأممية الطموحة، ومن ثم ضمان معايير الاستدامة في أبعادها المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى وجود علاقات جدلية ومتبادلة بين كل من السياسات الخضراء والنمو الاقتصادي والتوظيف، ومن ثم لابد أن تركز حزمة السياسات الخضراء على أسواق العمل من خلال استهداف معالجة القنوات التي يمكن من خلالها تحفيز مستويات التوظيف، وبصفة عامة تم تحديد عدد من القطاعات والتي تم اعتبارها ذات إمكانية للتحول نحو الوظائف الخضراء تتمثل في "البناء المستدام، الزراعة العضوية، الطاقة المتجددة، الأنشطة الحكومية، الصناعات النظيفة، النقل العام، ومشروعات إعادة التدوير وإدارة المخلفات".
فعلى سبيل المثال، يميل اتجاه الطلب على العمال في الزراعة العضوية أكثر من ممارسات الزراعة التقليدية حيث يخلق إنتاج وتصنيع المنتجات العضوية وظائف أكثر بنسبة 21% مقارنًة بالإنتاج التقليدي في الولايات المتحدة، وتتطلب المزارع العضوية عمالة أكثر بنسبة 32% كمتوسط من المزارع التقليدية في المملكة المتحدة وأيرلندا.
