أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للنواب أمس الثلاثاء، فض دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني.
وأعدت الامانة العامة للمجلس تقريرًا مفصلًا عن حصاد المجلس خلال دور الانعقاد الثالث، حيث أقر المجلس 188 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغت 1684.
ونرصد في هذ التقرير أبرز هذه القوانين:
– قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
– قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
– قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.
– قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
– قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
– تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
– قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
– قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
– قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
– تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
– تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
– قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
– قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
– قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
– تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
– تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
– تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
– تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
– قانون تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
– قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.
– قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
– كما أقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022، وقوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/ 2024.
