ذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، أن خبراء اقتصاديين في إسرائيل أعربوا عن قلقهم حيال انهيار سريع في قيمة "الشيكل"، الذي يبدو مستقرًا، وذلك بعد إبقاء بنك إسرائيل قيمة الفائدة غير مُتغيرة عند 4.75، بعد 10 قرارات متتالية من رفع الفائدة على مدار الـ15 شهرًا الماضية، ومُصادقة الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون تقليص "ذريعة عدم المعقولية" الذي يستهدف "المحكمة العليا" قبل يومين.
وأضافت الصحيفة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أنه من الناحية الظاهرية، لا ينبغي أن تؤثر مصادقة الكنيست على مشروع قانون "تقليص ذريعة المعقولية" بالقراءة الأولى، على الأسواق، لكن بنك إسرائيل قال مرارًا وتكرارًا إن قضية الإصلاح القضائي مُرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسوق الإسرائيلي بشكل عام وسوق العملة الأجنبية بشكل خاص.
وأشارت الصحيفة إلى أن سوق "الفوركس" في إسرائيل هادئ حتى الآن والشيكل مستقر مقابل الدولار ويضعف مقابل اليورو، وفي التداول بين البنوك، ارتفع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار بنسبة 0.01٪ ليصبح الدولار بـ 3.710 شيكل، وارتفع سعر الشيكل مقابل اليورو بنسبة 0.45٪ ليصبح اليورو بـ 4.082 شيكل.
وقال كبير الاقتصاديين في (بي.دي.أو) للخدمات المالية تشين هرتسوج، اليوم، أصبح سعر صرف الشيكل أمام الدولار والسوق بشكل عام مستقرًا نسبيًا، نتيجة امتناع بنك إسرائيل عن رفع سعر الفائدة أمس الأول، لكنه أكد أن الغموض الذي يحيط بالإصلاح القضائي لا يزال من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وحذر الخبير من أن المصادقة على مشروع قانون "تقليص عدم المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح قانونا سوف يؤدي إلى انهيار سريع في قيمة الشيكل.
وقال هرتسوج، إن تمرير نتنياهو للتسريع المثير للجدل، سيكون له تأثير سلبي، يمكن أن يؤدي إلى زيادة المخاطرة الاقتصادية، وإضعاف الشيكل، وزيادة أسعار الفائدة، ودفع الإسرائيليين ثمنا اقتصاديا باهظا.
وأضاف هرتسوجن أن هناك عاملا آخر يزيد من المخاطر، وهو شركات التصنيف.. موضحا أن شركات التصنيف استندت في آخر تحديثات للتصنيف الائتماني إلى الحوار وتعزيز الإجراءات التشريعية فقط من خلال إجماع واسع، لذلك، سيؤثر التشريع من جانب واحد على التصنيف الائتماني لإسرائيل في المستقبل.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بيت الاستثمار "آي.بي.آي" رافي جوزلان، إن "تأثير سعر الفائدة في الوقت الحالي أقل بالمُقارنة بالعامل الآخر السياسي والقضائي قاصدا التشريعات القضائية مشيرا إلى أن مواصلة جهود حكومة نتنياهو للمصادقة على التشريعات دون وجود اتفاق، يترجم إلى زيادة المخاطر الاقتصادية وانخفاض قيمة الشيكل".
وأضاف جوزلانن، أنه لا يمكن ضمان بقاء استقرار الشيكل كما هو الآن بعد المصادقة على تقليص "ذريعة عدم المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة... متوقعا انخفاضا سريعا في سعر صرف الشيكل إذا مضت حكومة نتنياهو قدما على هذا الصعيد.
وكانت إسرائيل قد شهدت احتجاجات عارمة في جميع أنحائها أمس الثلاثاء، بعد مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون "تقليص ذريعة عدم المعقولية".
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "بأنه استهداف للديمقراطية وتقويض لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر، وأعلن الأخير في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.
ويوم السبت الماضي، تجددت الاحتجاجات الشعبية الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو ومُخططها من أجل "إضعاف جهاز القضاء"، وذلك للأسبوع السابع والعشرين على التوالي.
