كشف رئيس مكتب إدارة الدين العام في زيمبابوي أندرو بفومبي، النقاب عن طلب بلاده رسميًا برنامجًا يراقبه صندوق النقد الدولي لتسوية ديون البلاد والمتأخرات.
وأعلن أن حكومته استجابت لدعوة شركاء التنمية لعقد اجتماع لمنصة الحوار الخامس على مستوى منخفض يركز على القضايا التقنية وردود الفعل من ثلاث مجموعات عمل قطاعية.
وقال رئيس مكتب إدارة الدين العام في زيمبابوي "كجزء من تنفيذ الأهداف سهلة المنال، طلبت حكومة زيمبابوي رسميًا برنامجًا يخضع لمراقبة طاقم العمل من صندوق النقد الدولي، وقد تلقينا ردود فعل إيجابية من صندوق النقد الدولي"، مضيفا أن المناقشات الفنية مع صندوق النقد الدولي مستمرة.
وانخرطت حكومة زيمبابوي منذ أواخر عام 2022، في عملية منسقة لتسوية ديونها الرسمية وتسوية متأخراتها مع الدائنين الدوليين، بما في ذلك البنك الأفريقي للتنمية.
ورحب شركاء التنمية، بخطوات حكومة زيمبابوي لاجراء إصلاحات لتسوية الديون وشددوا على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة للمضي قدمًا.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي ديون زيمبابوي الموحدة يبلغ 17.5 مليار دولار أمريكي، إذ يبلغ الدين المستحق للدائنين الدوليين 14.04 مليار دولار أمريكي، بينما يبلغ الدين المحلي 3.4 مليار دولار أمريكي.
وتقدر الديون المستحقة للدائنين الثنائيين بنحو 5.75 مليار دولار أمريكي، بينما تقدر الديون المستحقة للدائنين متعددي الأطراف بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي، ويشهد البلد تأخرا عن خدمة ديونه، مع متأخرات مستحقة لبنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
