تعهدات بتوفير فرص عمل لائقة والقضاء على الفقر
التركيز على القطاع الخاص وإلغاء الإعفاءات الضريبية للحكومة
60 مليار جنيه زيادة في الأجور والاستثمارات العامة ترتفع لـ586 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
الإدريسي: الموازنة العامة وبرنامج الإصلاح تم إقرارهما في وقت صعب
تستهدف الحكومة المصرية خلال الفترات الحالية اتباع سياسات أكثر اتزانا في ظل ارتفاع التوترات التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية قبل عامين وما تلاها من استمرار حالة عدم اليقين في مسار الاقتصاد العالمي وعدم وضوحه بالرغم من اتخاذ عدد من الإجراءات والتحركات للحد من تلك الآثار السلبية سواء علي المواطنين أو القطاعات الاقتصادية في مصر.
ولعل ما تعهدت به الحكومة في الشهور السابقة على انتهاء العام المالي 2023/2022، من البدء في إعداد مخطط جديد لإعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية بوجه عام للتصدي للتحديات العالمية الراهنة من خلال البحث عن مصادر جديدة للتمويل التي تحتاجه الخزانة العامة ومواجهة تقلبات سعر الصرف الأجنبي وجذب الاستثمار والتركيز علي القطاع الخاص باعتباره أحد اللاعبين الرئيسين في مقدرات التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتكز عليها استراتيجية مصر 2030.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ "البوابة" عن أن التحركات التي أجرتها الحكومة في الشهور السابقة كانت لإضفاء نوع من المصداقية والشفافية أمام المؤسسات التمويل الدولية خصوصا بعد تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على إجراء المراجعة الأولية من برنامج التمويل المحدد بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، إذ تعهدت مصر بالعمل قدما على تطوير السياسات الراهنة بما يساعد علي جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء لتحريك الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقالت المصادر: إن الحكومة قدمت خلال الأسبوع قبل الماضي ما يسمى بـ "حسن النوايا" والتأكيد على التزاماتها لدعم الاقتصاد القومي، بعد الموافقة على إجراء تعديلات تشريعية تسمح بعدم استحقاق الشركات الحكومية أو العامة لأي نوع من الدعم والمزايا وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وكذلك التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية والاكتفاء بدورها التنظيمي والرقابي، معتبرة أن هذه الإجراءات كانت ضمن إحدى التوصيات المقدمة لجذب ثقة المستثمرين.
أشارت المصادر إلي أن مصر خلال الفترات الأخيرة أعلنت عن احتياجاتها خلال العام المالي 2023/2024 الجديد والذي بدأ قبل أيام؛ لتوفير ما بين 37 إلى 40 مليار دولار ضمن احتياجات الخزانة العامة للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها، بحيث يتم توفير تلك المبالغ المالية بغير طريق الاستدانة والبحث عن وسائل جديدة ومبتكرة دون أي أعباء تتحملها الموازنة العامة أو الأجيال القادمة.
تركز الحكومة خلال الفترة الراهنة علي التوجه نحو الأسواق الدولية سواء البريطانية والأوروبية والأسيوية، لإعادة تجربتها في طرح سندات دولية خضراء تستهدف تمويل أكثر استدامة وكفاءة للمشروعات صديقة البيئة خصوصا فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتدوير المخلفات وغيرها، ضمن مستهدفات الدولة المصرية لمواجهة ارتفاع ظاهرة الاحتباس الحراري ومنع التقلبات المناخية باعتبارها أحد أساسيات مؤتمر قمة المناخ COP27 والذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ.
وكشفت المصادر عن وجود تحركات في الوقت الحالي لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية والتي تتضمن طرح ما بين 32 شركة وبنكا تابعا للحكومة خلال الفترة القريبة المقبلة غالبا قبل حلول سبتمبر المقبل، والتي تستهدف خلاله مصر تحصيل ما بين 2 حتى 8 مليارات دولار في صورة استثمارات أجنبية لتمويل الخزانة العامة وتعزز من مركز أصول الدولة محل الطرح، وتقوية أداء سوق المال المصري وعودتها مرة أخري.
تعهدات
تعهدت الحكومة مع إعداد مخططات التنمية الاقتصادية الحالية والمعروفة بـ"برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الثاني" بتوسيع دائرة الإنفاق على الخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين خصوصا الفئات الأولي بالرعاية من خلال زيادة مصروفات برامج الحماية الاجتماعية ضمن الاتفاق والتعهدات التي تتبناها مصر مع صندوق النقد الدولي وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقليص معدلات الفقر والتي تراجعت إلي 29.7% خلال العام المالي 2019/2020 وفقا لما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مستهدفات العام المالي الجديد
كشفت تقارير حكومية عن استهداف الحكومة في الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024؛ البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الثاني والذي يرتكز على عدد من العوامل الاستراتيجية من بينها زيادة التنافسية في الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمي من خلال استكمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتضمن حلم الوصول لـ100 مليار دولار صادرات سنويا بحلول العام 2025 أي بعد عامين.
وترتكز تلك الاستراتيجية على ضمان دور أكبر للقطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو باستثمارات تتخطى 65% من حجم الأعمال المنفذ، تنفيذا لما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تفتح آفاقا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يحقق الحياد التنافسي والتحول لتحفيز الاقتصاد الأخضر وميكنة الإجراءات الحكومية والخدمات العامة بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين ويحسن معيشتهم لحياة كريمة ولائقة لكل الفئات المشمولة بالرعاية.
وكشفت الاستراتيجية عن أن الحكومة ستعمل على مسارات عدة لتحقيق التنمية أبرزها تقليل فاتورة العجز في النفقات الحكومية لأقل من 5% بما يرفع مستهدفات الفائض الأولي في الموازنة العامة لـ2.5% بالإضافة لخفض معدلات الدين العام إلى أقل من 80% نسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ 3 أعوام المالية القادمة وتحديدا في العام المالي 2027/2026.
ملامح وأهداف الإصلاح الاقتصادي
تركز أبرز ملامح برنامج الحكومة الثاني للإصلاح الاقتصادي على 5 أهداف رئيسية، تتضمن حماية الأمن القومي المصري وسياسات مصر الخارجية، وثانيها بناء المواطن المصري وثالثها تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي والتحول الرقمي ورابعها النهوض بمستويات التشغيل وآخرها العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح التقرير أن عمليات تنفيذ تلك الأهداف ستتم خلال العام المالي الجاري عبر عدد من الإجراءات أهمها العمل على تمكين المواطنين للاستفادة من نتائج الإصلاح الاقتصادي، إذ تعهدت الحكومة بالسعي لتوفير فرص عمل لائقة والمنتجة بما يضمن تعظيم جهود التنمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور والعمل على إقرار برامج فعالة في قطاعات الصحة والتعليم للاستثمار في رأس المال البشري.
وقالت الحكومة إنها ستعمل على استكمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" باعتباره المشروع الأضخم في تاريخ مصر، بما يساعد على الارتقاء بمستوى معيشة 60% من الشعب المصري من خلال توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لتصبح أكثر استهدافا للطبقات الكادحة والأشد فقرا، بجانب العمل على تعزيز حركة النشاط الاقتصادي من خلال توطين الصناعة وتخارج الدولة من القطاعات غير الاستراتيجية وتعميق المكون المحلي بما يحفز التصدير ويفتح أسواقا خارجية جديدة.
وأشارت التقارير الحكومية إلى العمل المتسارع علي دعم القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من بينها قطاعات "الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروعات التحول الرقمي والمكينة، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، بخلاف التركيز على إجراء إصلاحات هيكيلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي في البلاد.
وأضافت التقارير أن برنامج الإصلاح الهيكلي سيركز على عدد من المستهدفات أبرزها تحقيق الانضباط في مؤشرات المالية العامة وتحسين مناخ الأعمال والأنشطة الإنتاجية مواكبة المتغيرات العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة لاستكمال جهود الحكومة في الميكنة الرقمية بالتوازي مع عمليات نقل موظفي الجهاز الإداري للدولة إلي العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة لمشروعات تطوير ورقمنة الأجور والفاتورة الإلكترونية والشحن المسبق للرسائل الجمركية ACI، والتوجه لزيادة المخصصات المالية للإنفاق على رأس المال البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وإشراك الشباب والمرأة في فرص التنمية بما يساعد علي تحسين مستوي معيشة المواطنين.
وأشارت التقارير إلي أنه سيتم تعظيم موارد الدولة من خلال عدة إجراءات من بينها اتباع سياسات لزيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل لزيادة العدالة وتعزيز الحياد التنافسي من خلال تقليص الإعفاءات المقررة على منظومتي الضرائب والجمارك وإدارة الأصول والمخاطر، بالإضافة لتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لتحقيق الشفافية والتنافسية والعمل على استكمال جهود ميكنة المعاملات الضريبية لاستغلال الموارد بصورة أمثل، والارتقاء بالجهاز الإداري للدولة ليواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية مع المضي قدما في تحقيق أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 لمعاونة الحكومة على تحقيق مستهدفاتها.
تطوير مصروفات الموازنة العامة
وفقا لتصريحات الحكومة بشأن إقرار موازنة العام المالي الجاري الجديدة والتي تم العمل بها اعتبارا من ثاني أيام عيد الأضحي المبارك أي قبل أيام؛ والتي الأكبر والأضخم في تاريخ مصر؛ إذ ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بقيمة 760 مليار جنيه عن العام المالي الماضي؛ بمعدل نمو يبلغ 33.8%.
استحوذت المصروفات العامة بالموازنة حسبما كشفت التقارير الحكومية علي أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام المالي 2023/2024 الجاري والذي يقدر بنحو 11.82 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 2.72 تريليون جنيه على أساس سنوي.
وتشكل مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة نحو 15.72% من إجمالي الإنفاق العام خلال السنة الحالية إذ يبلغ 470 مليار جنيه بزيادة 60 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، تم توجيه تلك المبالغ المالية لتمويل الأجور والبدلات النقدية والعينية بقيمة وصلت لـ368.7 مليار جنيه بزيادة تبلغ 55.6 مليار جنيه عن العام السابق له.
تضمنت تلك المصروفات تمويل المرتبات الأساسية للموظفين بالدولة بقيمة 48.75 مليار جنيه وتكاليف رواتب الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 52.602 مليار جنيه بالإضافة لمصروفات الوظائف المؤقتة التي تبلغ 9.97 مليار جنيه بزيادة تبلغ 1.7 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، وتتضمن مكافآت الخبراء والمستشارين والعمالة الموسمية ومكافآت مساعدي ومعاوني الوزراء والتي تبلغ قيمتها الإجمالي 60.2 مليون جنيه سنويا بزيادة تقدر بأقل من 10 ملايين جنيه.
وتستحوذ فوائد الديون بمخصصات الباب الثالث بموازنة العام المالي 2023/2024، على نحو 37.46% من إجمالي المصروفات بما يساوي أكثر من ثلث الإنفاق العام بالموازنة خلال السنة المالية الحالية، وبما يساوي 9.47% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت استقطاعات فوائد الديون بالموازنة العامة الجديدة بمقدار 1% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وبما يمثل نموا في مخصصات الإنفاق العام بمعدل 4.48% عن العام المالي الماضي، ليبلغ إجمالي حجم مصروفات الفوائد بالموازنة هذا العام نحو 1.12 تريليون جنيه.
تضمنت تلك المصروفات ارتفاعا في مصروفات الفوائد الخارجية التي تسجل 152.611 مليار جنيه بزيادة 63.11 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، وكذلك الفوائد المحلية طرف الحكومة بقيمة تبلغ 967.5 مليار جنيه تتضمن فوائد سندات البنك المركزي بقيمة 134،243 مليار جنيه وفوائد السندات الدولارية بقيمة 6،612 مليار جنيه والفوائد على أذون الخزانة المحلية بقيمة 437.32 مليار جنيه.
ورفعت الحكومة من حجم الإنفاق العام على مخصصات الباب الرابع بالموازنة وهو موجه لدعم الفئات المهمشة والبرامج الاجتماعية بمعدل 24.34%، مسجلة 529.7 مليار جنيه بزيادة تبلغ 103.7 مليار جنيه، لتستحوذ على 17.72% من المصروفات العامة.
وتستحوذ فوائد الديون بمخصصات الباب الثالث بموازنة العام المالي 2023/2024، على نحو 37.46% من إجمالي المصروفات بما يساوي أكثر من ثلث الإنفاق العام بالموازنة خلال السنة المالية الحالية، وبما يساوي 9.47% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت استقطاع فوائد الديون بالموازنة العامة الجديدة بمقدار 1% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وبما يمثل نموا في مخصصات الإنفاق العام بمعدل 4.48% عن العام المالي الماضي، ليبلغ إجمالي حجم مصروفات الفوائد بالموازنة هذا العام نحو 1.12 تريليون جنيه.
تضمنت تلك المصروفات ارتفاعا في مصروفات الفوائد الخارجية التي تسجل 152.611 مليار جنيه بزيادة 63.11 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، وكذلك الفوائد المحلية طرف الحكومة بقيمة تبلغ 967.5 مليار جنيه تتضمن فوائد سندات البنك المركزي بقيمة 134،243 مليار جنيه وفوائد السندات الدولارية بقيمة 6،612 مليار جنيه والفوائد على أذون الخزانة المحلية بقيمة 437.32 مليار جنيه.
ورفعت الحكومة من حجم الإنفاق العام علي مخصصات الباب الرابع بالموازنة وهو موجه لدعم الفئات المهمشة والبرامج الاجتماعية بمعدل 24.34%، مسجلة 529.7 مليار جنيه بزيادة تبلغ 103.7 مليار جنيه، لتستحوذ على 17.72% من المصروفات العامة.
ورفعت الحكومة من مصروفات الدعم لـ 327.602 مليار جنيه بعد أن كان 218.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي بزيادة تقترب من 9 مليارات جنيه، تضمنت زيادة الدعم على السلع التموينية بقيمة 127.7 مليار جنيه والصادرات المصرية بقيمة 28.124 مليار جنيه والمواد البترولية ليسجل 119.42 مليار جنيه والتأمين الصحي والأدوية بقيمة 6.034 مليار جنيه وللمرة الأولى يتم إدراج دعم للإنتاج الصناعي بقيمة 19.5 مليار جنيه وتثبيت الدعم للصعيد بقيمة 400 مليار جنيه، ودعمت الحكومة أيضا إسكان محدود الدخل نحو10.23 مليار جنيه ودعم الفوائد القروض الميسرة بنحو 250 مليون جنيه.
ورفعت الحكومة من حجم الإنفاق على المصروفات العامة على الاستثمارات الحكومية نحو 586.7 مليار جنيه بزيادة 210.27 مليار جنيه.
توقيت صعب
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية لعلوم النقل البحري، إن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة بشراكة القطاع الخاص تم وضعها في ظروف اقتصادية أكثر صعوبة وتتسم بضبابية المشهد وهي نفسها تلك الظروف التي تم إقرار فيها الموازنة العامة للدولة، موضحا أنه وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي والتي تضمنت تحقيق الاقتصاد العالمي معدلات نمو قد تكون متواضعة بحلول العام 2024 لتصل لـ3% بسبب السياسات التقييدية التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء.
وأوضح أن السياسيات النقدية التقييدية خفضت معدلات التضخم العالمي لـ8.7% بنهاية العام الماضي والتوقع باستمرار خفضها لـ7% بنهاية 2023 لتصل لـ 4.9% بحلول العام المقبل بالتوازي مع انخفاض أسعار الوقود والسلع الغذائية، بالرغم من أنها لم تتراجع بالشكل المأمول خصوصا وأن ارتفاع الأسعار عالميا فاق كل التوقعات والتي وصل نموها لـ5،1% منذ يناير الماضي.
وأضاف "الإدريسي" أن الحكومة المصرية كان لها إجراءات استباقية لتقليص تبعات تلك الأزمة من خلال التركيز على تنشيط الاقتصاد الكلي تتضمن وضع تيسيرات للإفراج الجمركي عن الرسائل والشحنات المكدسة داخل الموانئ وهو ما يعني تداول البضائع والسلع في الأسواق ويحد من ارتفاع الأسعار بمعدلات غير مسبوقة، والبدء في إقرار حزم تحفيزية للمواطنين من خلال إقرار زيادات في الأجور والمعاشات لمواجهة الموجات الصدامية في الأسواق بما في ذلك تفعيل الحد الأدني للأجور ورفعه لـ3700 جنيه شهريا قبل بداية العام المالي الجاري بـ 3 شهور، بالإضافة لإصدار عدد من القرارات والقوانين تتضمن التخارج من المشروعات العامة لصالح القطاع الخاص وعدم منح أي مزايا للشركات الحكومية في أي عطاءات أو مشروعات لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للعمل بحرية تامة وهو ما يعني جذب ثقة المستثمرين الأجانب ويبعث برسائل طمأنة لهم.
وتابع أن التزام الحكومة أيضا بإقرار الموازنة العامة في مواعيدها الرسمية والمعلنة قانونا، هو أمر محمود خصوصا وأن هناك تقييمات ومؤشرات تجريها المؤسسات الدولية سواء صندوق النقد والبنك الدوليين، وبالتالي سيتم اتخاذ ذلك في الاعتبار خصوصا أن الإعلان عن مؤشرات الموازنة العامة يساعد في تحسين مؤشر مصر في بيئة الأعمال ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري بصورة أشمل.
أوضح "الإدريسي" أن إجراءات الجهاز المصرفي المصري بشأن تحمل تبعات أعباء سعر الفائدة والإبقاء عليها بدون أي تغيير على مستويين اجتماعيين متتاليين؛ من شأنه التأكيد على قدرات الاقتصاد المصري وقوته رغم التداعيات العالمية، خصوصا مع استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بمعدلات تقترب من 400 حتى 500 مليون دولار على مدار 4 شهور مضت.
