أدرجت الولايات المتحدة اليوم ألكسندر فولين، الذي يشغل حاليًا منصب مدير وكالة المعلومات الأمنية في صربيا، على قائمة العقوبات لمشاركته في أنشطة فاسدة ومزعزعة للاستقرار تقوض سيادة القانون في غرب البلقان.
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن فولين شغل سابقًا منصب وزير الدفاع ووزير الداخلية ولا تخضع أي من هذه المؤسسات الحكومية الصربية لعقوبات اليوم.
وأضاف البيان أن واشنطن ستستمر في محاسبة أولئك الذين يعززون أجندتهم السياسية ومكاسبهم الشخصية على حساب السلام والاستقرار في غرب البلقان وتطبيق الأنشطة الخبيثة لروسيا في صربيا والمنطقة.
وذكر البيان أن الولايات المتحدة تقف بجانب شعب صربيا وهو يعمل على إصلاح نظامه القضائي واجتثاث الفساد وبناء مستقبل مزدهر.
ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية، فولين، على قائمة العقوبات لممارساته لأنشطة فساد حيث تورط فولين بشكل موثوق في الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعمليات المخدرات غير القانونية وإساءة استخدام المناصب العامة.
وبحسب ما ورد استخدم فولين مواقفه السياسية لبناء الدعم العام للأنشطة الخبيثة لروسيا، مع الترويج للروايات العرقية القومية التي تغذي عدم الاستقرار في صربيا والمنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أنه حافظ على علاقة متبادلة المنفعة مع تاجر الأسلحة الصربي سلوبودان تيسيتش، وهو تاجر أسلحة فرضت عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات.
