التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، للاستماع إلى شواغلهم والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.
حيث استمعت إلى طلب الإحاطة المقدم بشأن إصدار وزارة البيئة موافقات بيئية لأنشطة تفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر، وأكدت وزيرة البيئة أن هذا القرار جاء ليحد من مشكلة تكدس الميناء بحمولات الفحم والتي قد تسبب مشكلة بيئية، وذلك مع قيام الوزارة بدورها في متابعة الالتزام بتنفيذ القرار من خلال الفرع الإقليمي للجهاز بما يحافظ على البيئة سواء الهواء أو البيئة البحرية، وأعلنت عن تشكيل لجنة محايدة لبحث ودراسة الوضع الحالي لتطبيق القرار ومدى الحاجة لتعديله.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة حريصة على إجراء الزيارات الميدانية لمتابعة المشكلات البيئية على أرض الواقع والعمل على حلها، وتحقيق الشفافية المطلوبة في تنفيذ القرارات الصادرة برصد تأثيرات تنفيذها أولا بأول، موضحة حرص الوزارة على تعزيز العمل المشترك مع الوزارات والجهات المعنية خاصة خلال السنوات الخمس الماضية لمواجهة المشكلات البيئية، ومنها رصد الوضع البيئي لمحطات الصرف الصحي والصناعي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتطوير المحميات الطبيعية مما أدى لزيادة الإقبال عليها ومن ثمة زيادة ايراداتها لتصل من ٢٥ مليون جنيه سنويا في ٢٠١٨ إلى تحقيق ٧٠٠ مليون جنيه في ٥ سنوات، إلى جانب الطفرة المحققة في مواجهة تلوث الهواء وخاصة في القاهرة الكبرى، حيث وفت وزارة البيئة بوعدها لمجلس النواب بتقليل نسبة ٥٪ من تلوث هواء القاهرة الكبرى خلال ٣ سنوات لتحقيق خلال برنامج الخمس سنوات للحكومة (٢٠١٨/٢٠٢٢) تقليل بنسبة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وصلت ٢٥٪.
وأكدت “فؤاد” أن التقدم المحقق في الوضع البيئي في مصر خلال السنوات الماضية كان نتاج عمل مشترك وتعاون بناء سواء على المستوى الداخلي لوزارة البيئة وجهازيها، أو على مستوى الحكومة ككل التي أصبحت على قناعة تامة بأهمية البيئة، خاصة بعد تغيير النظرة نحو البيئة ورفع مستوى الاهتمام بها من جانب القيادة السياسية ووضعها ضمن أولويات الدولة.
كما لفتت فيما يخص دور وزارة البيئة في الاتفاق مع شركات جمع المخلفات، إلى أن قانون إدارة وتنظيم المخلفات حدد الأدوار والمسئوليات بين الجهات المعنية، حيث تتولى الجهة الإدارية المختصة مسئولية التعاقد مع شركات الجمع والنقل، ولكن وزارة البيئة من خلال دورها التنظيمي والتخطيطي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، تقوم بدور إرشادي في توجيه الانظار نحو الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة لاختيار انسبها التعاقد معه.
وأعلنت وزيرة البيئة عن حصول ١٨٦ شركة وجمعية أهلية خلال السنة الماضية على ترخيص مزاولة المهنة في مجال الجمع والنقل والتدوير للمخلفات، معتبرة هذة الخطوة نقطة فارقة تبرهن على مدى التقدم المحقق في تغيير النظرة المجتمعية نحو ممارسة مهمة جمع ونقل وتدوير المخلفات، وحرص القطاع غير الرسمي والقطاع الخاص على تقنين أوضاعه لممارستها.
وفيما يخص تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مجلس النواب المصري كان شريك أساسي وداعم حقيقي في رحلة إعداد منظومة إدارة المخلفات، والتي بدأت منذ سنوات من خلال حصر ودراسة وضع المخلفات في ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية، وتم العرض على القيادة السياسية في عام ٢٠١٩ بتصور لمنظومة إدارة متكاملة للمخلفات تشمل ٦ أنواع من المخلفات هي المخلفات البلدية والزراعية والطبية والخطرة والصناعية والهدم والبناء، واعداد استراتيجية عمل وطنية لكل نوع من هذه المخلفات، وإصدار قانون لإدارة المخلفات في مصر يحدد الأدوار والمسئوليات في ٢٠٢٠ وإصدار لائحته التنفيذية في ٢٠٢١، ليتم بدء تنفيذ أول نموذج لإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار في المخلفات، والذي أبدى اهتمام واضح بالمشاركة في المنظومة، مما أسفر عن تقدم أكثر من ٥٠ شركة لطلب العمل في مجال ادارة المخلفات.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاستراتيجيات الخاصة بتدوير المخلفات بأنواعها تقوم على الاستفادة من تلك المخلفات للخروج بمنتجات جديدة تنفيذا لفكر الاقتصاد الدوار، فيما يخص إدارة مخلفات الهدم والبناء، تم الاتفاق مع مستثمر لبناء أول مصنع لمخلفات البناء والهدم في القاهرة الجديدة
وفيما يخص الفحم النباتي، أوضح الدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي والمشرف على وحدتي الفحم النباتي والحجري أن المكامير العشوائية متواجدة بمصر وتتركز في محافظات الدلتا مثل محافظة البحيرة على سبيل المثال، وتم حصر عدد مكامير الفحم على مستوى الجمهورية والتي تعادل ما يقرب من ٢٥٠٠ مكمورة فحم منهم ٧٧٤ مكمورة فحم في محافظة البحيرة فقط.
وأضاف “فاروق” أن انتاج الفحم النباتي يعتبر وسيلة امانة للتخلص من المخلفات الزارعية والأشجار، كما أن الفحم النباتي لا يوجد له آثار بيئية خطيرة والدليل على ذلك انه يستخدم في مستحضرات التجميل وبعض الادوية، مشيرا إلى أن المشكلة التي كانت تواجهنا فقط هي طرق إنتاجه، لذلك قامت وزارة البيئة بعمل خطة لتوفيق أوضاع المكامير وباستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩١٤ لسنة ٢٠١٦ وكان به الاشتراطات الخاصة بتوفيق أوضاع المكامير وأهم ما في الخطة هو تشكيل لجان من المحافظات حيث تتلقى الطلبات وتسير في إجراءات التطوير، وأوضح أن أخر باب للتقديم كان في الأول من أكتوبر عام ٢٠١٩ واستهدفنا اخراج هذه المكامير خارج الكتل السكنية وجعلها تعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، واعتمدت الوزارة ١٠ نماذج مطورة وحوالي ما يزيد عن ٢٥٦ مكمورة مطورة تم تطويرها على مستوى الجمهورية منهم ١٠٤ مكمورة مطورة في محافظة البحيرة.
كما أن الفحم النباتي يصدر للخارج وتعتبر مصر من الدول العشرة على مستوى العالم المصدرة للفحم النباتي لذلك قمنا بقفل التصدير للمكامير العشوائية وفتح المكامير التي تم تطويرها للخارج وحاليا نجحنا في تصدير ما يقرب ١٠٠ الف طن فحم نباتي الي الخارج، واكد ان الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بالتفتيش والازالة على مستوى الجمهورية للمكامير العشوائية.
كما أستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الخطة الإستراتيجية لمنظومة المخلفات خلال الفترة من 2019 حتى 2023 ببرامجها الثلاث، حيث قدمت الوزيرة عرضاَ تفصيليًا يقدم تقييم للمنظومة، وذلك خلال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وقد أستعرضت العرض التقديمى للخطة الاستراتيجية لعام 2019، ووضع المخلفات خلال عام 2019، ومخطط لمنظومة المخلفات للبرامج الثلاثة والمستهدف بعد تدقيق تنفيذ المخطط، ونسب الانجاز في البرنامج الاول (تطوير البنية التحتية)، مقدمةً مقارنة بين الوضع السابق والحالي قبل وبعد تنفيذ البنية التحتية، بالإضافة إلى تقييم أداء خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتقييم البرنامج الثالث فيما يخص المخلفات البلدية الصلبة، مع التركيز على معوقات التنفيذ.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة أهداف الخطة الاستراتيجية 2019 التى تضمنت، العمل على رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل من نسبة 55%إلى 88%، زيادة نسبة المعالجة الميكانيكية البيولوجية،من 20%حتى 60% خفض معدلات الدفن من 80% حتى 20%، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية.
كما استعرضت وزيرة البيئة وضع المخلفات خلال عام 2019، حيث كان هناك تكدس المخلفات بالشوارع العامة والطرق واشتعال التراكمات ذاتيا، إهدار للقيمة المضافة للمخلفات مما أدى إلى عدم انتاج: سماد - وقود بديل - توليد طاقة، استهلاك مساحات شاسعة من أراضي الدولة، التأثير الاقتصادي والصحى والبيئى السلبى على المناطق المحيطة.
وأوضحت خلال العرض التقديمى ما تحقق من التنفيذ الفعلى للخطة، حيث وصلت نسبة تنفيذ المحطات الثابتة إلى حوالى 90% من المستهدف، كما وصل تنفيذ المحطات المتحركة إلى حوالى 16%، بالإضافة إلى وصول نسبة تنفيذ مصانع التدوير إلى حوالى 80%، لافتتهً إلى تنفيذ المستهدف من خطوط التدوير، بالإضافة إلى تحقيق حوالى 87%من المستهدف من المدافن الصحية، ووصلت نسبةرفع التراكمات التاريخية إلى حوالى 3.2 مليون طن ومن المستهدف الوصول لنسبة 3.7 مليون طن.
وقدمت الوزيرة نتائج البرنامج الأول للمخلفات والخاص بأغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية كالمدفن الصحي بالوفاء والأمل، حيث قامت الهيئة الهندسية بالحفر للكشف عن نقاط تسريب سائل الرشيح من جسم خلية الدفن وتم تركيب مواسير لتوجيه المتولد اليومي من سائل الرشيح إلى غرف الترسيب التي تم إنشائها لتجميع سائل الرشيح، كما تم توقيع بروتوكول رياعي لنقل المتولد اليومي من سائل الرشيح من المدفن الصحي بالوفاء والأمل إلى محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة استيعابية 2.5 مليون م3 يوم)، وتم تصميم وإنشاء عدد (5) خزانات لاستقبال سائل الرشيح بالجبل الأصفر حيث تتم عمليات معالجته.
ولفتت وزيرة البيئة إلى نجاح البرنامج الأول فى زيادة القيمة الاستثمارية للأراضى مثل موقع الوفاء والأمل والقطامية الذي تم بيعة لأحد الشركات لبناء مجمع سكني، بالإضافة إلى توقف الحرائق التي تنتج عن الاشتعال الذاتى للمخلفات.
كذلك استعرضت وزيرة البيئة نتائج البرنامج الثانى، حيث حققت الشركات المسند لها أحياء المنطقة الشرقية والغربية نتائج متميزة من حيث الكنس اليدوى ونظافة الشوارع، رفع مخلفات تقليم الأشجار، ومخلفات الهدم والبناء، كما ساهم البرنامج الثالث والخاص بالدعم المؤسسى والمجتمعى فى بناء هيكل مؤسسي جديد لمنظومة إدارة المخلفات.
