قال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن إقرار رئيس الحكومة تعديلات على قانون الاستثمار تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار يعزز من فرص القطاع الخاص للتوسع داخل السوق المحلية وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف زيدان، كما أن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء للأجانب والشركات المحلية يعكس أن مصر على الطريق الصحيح نحو جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة لرؤوس الأموال والشركات الأجنبية للسوق المصرية.
وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، بإقرار حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار الصناعي خاصةً فيما يتعلق بمقابل حق الانتفاع للأراضي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات وإعفاء لبعض المشروعات من نصف تكلفة البنية التحتية كذلك تمتع المطور والمستثمر الصناعي بحافز من 35 إلى 55% من ضريبة الدخل وتحمل الحكومة الضريبة العقارية عن كاهل 20 نشاط صناعي.
كما أكد أن إعلان رئيس الحكومة المضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة وفقًا لوثيقة سياسية ملكية الدولة وتحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بالتوازي مع إلغاء الامتيازات للشركات الحكومية لتحقيق المساواة والعدالة يزيد من مشاركة القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد الوطني مما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والعملة الأجنبية وزيادة معدلات الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى إلغاء القيود على الأجانب في الإقامة ومنح الجنسية مقابل شراء العقارات دون التقيد بعدد الوحدات والسماح للمستثمر الأجنبي في القيد بسجل المستوردين يعزز من جاذبية مناخ الأعمال في مصر للاستثمار الأجنبي المباشر كما يسهم في زيادة إيرادات الدولة من الدولار وتحقيق أعلى معدلات لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أن تصريحات مجلس الوزراء تعطي دفعة قوية للقطاع الخاص و تهيئ مناخ الأعمال المصري ليصبح أكثر جاذبية خاصةً في القطاعات الاقتصادية التي تحقق مستهدفات الدولة وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي والعقاري والاستثمار المباشر بصفة عامة.
وأوضح أن من أهم القرارات، توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات ذات الأولوية للدولة في المرحلة المقبلة، وإلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات لتشجيع دخول القطاع الخاص.
وأضاف الدكتور طه زيدان، كذلك إقرار تعديلات على قوانين الاستثمار والمنافسة منع الاحتكار وقانون حماية الملكية الفكرية بجانب التأكيد على المتابعة المستمرة لمجلس الوزراء شكاوى المستثمرين ومنحه السلطة لإقرار حوافز غير الضريبية جميعها قرارات غير مسبوقة تعطي الأفضلية لمصر في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ونمو الاستثمار المحلي وزيادة العوائد الدولارية للدولة لأكثر من 70 مليار دولار سنويا.
