رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
مدبولى: تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار هي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات.. وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن مجموعة أخرى تتجاوز المليار دولار
الهدف الرئيسي للدولة خلال هذه المرحلة هو زيادة تواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة تمهيدًا لأن يتولى القيادة بالكامل خلال الفترة المقبلة
ملف الطروحات أصبح برنامجا للدولة المصرية غير مرتبط بأزمة.. ولكنه مرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها وتلتزم بها الدولة
نستهدف زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة بحيث نتمكن بحلول عام 2026 من أن تصل الإيرادات الإجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي مجلس الوزراء عن وحدة الطروحات للمشروعات والأصول السيادية للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة حرصت على عدم الحديث في هذا الملف المهم، الذي تدرك أنه يستحوذ على اهتمام الجميع، إلا بعد أن انهت بالفعل العقود والصفقات التي وعدت بها سابقًا، حيث كانت قد أعلنت عن استهداف رقم 2 مليار دولار لعمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص، في عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة، مؤكدًا أنه سيتم اليوم استعراض ما تم في هذا الشأن بالتفصيل، مع إيضاح ما تتخذه الدولة من خطوات لزيادة الحصيلة من العملة الصعبة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الهدف الرئيسي للدولة خلال هذه المرحلة، والذي طالما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، هو زيادة تواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة تمهيدًا لأن يتولى القيادة بالكامل خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح أنه فيما يتعلق بالمحور الأول، الخاص بمشاركة القطاع الخاص، فقد تم ادخال تعديلات ثورية في قانون الاستثمار، شملت اتخاذ العديد من القرارات التي طالما أرادها القطاع الخاص فيما يخص تهيئة مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان بداية انطلاقة كبيرة جدًا في تفعيل العديد من القرارات.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، جانبًا من تلك القرارات التي تم تفعيلها، حيث أوضح أن تعديلات قانون الاستثمار تضمنت العديد من الحوافز التي أقرتها الدولة، وأن جميع المشروعات الاستثمارية المُقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخٍ لاحق، ستتمتع بالحوافز الجديدة التي تم إقرارها، كما تم التوسع في نطاق الشركات التي تحوز على الرخصة الذهبية، والتي كان القانون يقصرها على المشروعات الاستراتيجية الكبرى، حيث تم إدخال تعديل ليمتد الحصول على الرخصة لأي مشروعات يرى مجلس الوزراء أنها تستحق الحصول عليها، مضيفا أنه تم تذليل كافة القيود التي كانت موجودة فيما يخص تأسيس الشركات والسماح بترخيصها، لاسيما فيما يخص الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي مثل صناعات البتروكيماويات، حيث يتم السماح لها بالعمل بنظام المناطق الحرة، بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة، لكي نكون ملتزمين بتوافر الطاقة اللازمة لهذه المشروعات فنستطيع أن نفتح لها بنظام المناطق الحرة، كما قمنا بمد الفترة التي يمكن أن تؤسس من خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة هذه المشروعات حتى 9 سنوات.
وتطرق "مدبولي"، إلى نقطة أخرى مهمة في التعديلات التي أجرتها الحكومة وتقدمت بها للبرلمان ودارت حولها نقاشات في مجلس النواب مؤخرا وإقرار موافقة عامة لها، وهي جواز، بقرار من مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات التي يحددها المجلس والإعفاء من مقابل الانتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات، فبمجرد بدء تشغيل المشروع يمكن أن تقوم الحكومة بإعفاء المستثمر من مقابل حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، أو رد جزء من قيمة الأرض التي يتملكها، فضلًا عن إمكانية السماح بإنشاء منافذ جمركية لصادرات المشروعات الاستثمارية ووارداتها بالاتفاق مع وزارة المالية.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك حوافز أخرى تتمثل في إمكانية إعفاء مشروعات محددة وبضوابط معينة من نصف تكلفة تأسيس البنية الأساسية المخصصة لهذه المشروعات، كما يمكن للدولة المصرية أن تتحمل لمشروعات معينة جزءا من قيمة استهلاك المرافق لمدة 10 سنوات بمجرد تشغيل المشروع؛ مشيرا إلى أن هذه الحوافز التي تقرها الدولة تأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص للدخول في مشروعات تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الصادرات المصرية التي ارتفعت بالفعل على مدار السنوات الخمس الماضية بنسبة 16% في المتوسط، ونحن نستهدف 20% على الأقل سنويا، ولكي نحقق هذه الطفرة وضعنا تلك الحوافز، كما أقررنا بتعديل في القانون أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستحدث حوافز أخرى غير ضريبية يمكن إقرارها وطرحها في وقت لاحق.
وقال رئيس الوزراء: بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقا لمواد القانون ستتمتع بحافز استثماري يتمثل في رد ما بين 35 – 55% من قيمة الضريبة المسددة بالإقرار الضريبي، نقديا، نقوم بتسديدها للمطور أو المستثمر الصناعي خلال مدة بسيطة بمجرد أن يقوم بالتسديد سنقوم برد تلك النسبة، مشيرا إلى أن هناك حوافز أخرى، حيث أن هناك 10 قرارات تم تنفيذها من الـ 22 قرارًا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وأن باقي القرارات قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدة نقاط كانت محل نقاش مع المستثمرين، سواء من داخل مصر أو خارجها، وتتمثل في تشجيع المناطق الحرة، والسماح للمستثمر الأجنبي بالحصول على الإقامة خلال فترة تأسيس الشركة، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب بنكي خاص به، وفتح وإطلاق تملك الأجنبي للعقارات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يخص تملك الأجنبي للعقارات أو الوحدات السكنية داخل مصر، فقد كانت القوانين والقرارات المُنظمة لذلك تسمح بوحدتين كحد أقصى، بينما الآن لم يعد هناك حد أقصى شريطة أن يقوم الشخص بتحويل الأموال من خارج الدولة، وبالتالي أصبح في إمكان أي أجنبي أن يتملك أي عدد من الوحدات السكنية في أي مكان من خلال الاشتراطات الجديدة المُنظمة لهذا الأمر.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم اجراء بعض التعديلات على القانون رقم 7 الخاص بالاستثمار؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين حتى إذا لم يكن يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة له في عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هناك مطلبًا مهمًا كان يُثير نقطة في غاية الأهمية تتعلق بالحياد التنافسي، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بشأن هذا المطلب وإقراره في مجلس الوزراء، ومن ثم تم إرساله للبرلمان، وهو مشروع قانون يلغي كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة التي تعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمار، وذلك من أجل تحقيق المساواة بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه قد تم اعتماده من مجلس النواب اليوم بصورة نهائية؛ وبذلك نكون قد قمنا بإلغاء أي معاملة تفضيلية كانت قائمة لشركات الدولة.
وفيما يخص الشركات الناشئة، أوضح رئيس الوزراء أنه تم إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تختص بحوكمة وإدارة هذا الملف، وتساعد المواطنين وخاصة الشباب الذي يعتزم إنشاء شركات ناشئة، كما أن الحكومة تتحرك حاليًا باتجاه تصميم منصة إلكترونية موحدة تختص بتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، ولم يتم الاكتفاء بأن يكون هناك شباك واحد، بل سعت الحكومة لأن يكون هناك منصة موحدة يستطيع الشاب أو المستثمر من خلالها القيام بمختلف الخطوات الخاصة بالتأسيس أو التصفية وذلك بشكل إلكتروني (أونلاين).
كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة سعت كذلك لأن يكون هناك مدى زمني محدد لتعويض المستثمرين في حالات نزع الملكية بغرض إقامة المشروعات، كما تم إقرار حزمة من الحوافز للمطورين العقاريين لتشجيع هذا القطاع المهم، وتمت الموافقة على السماح بتجديد رخص التشغيل للمشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، وفق ما كان ساريًا من قبل، لافتًا إلى أنه قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بهذا الشأن.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الحوافز التي أعدتها الحكومة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، كمشروعات واعدة في المستقبل، لافتًا إلى أن هذه المشروعات غدت متاحة حاليًا حتى تستطيع الشركات التي تتقدم لتنفيذ مشروعات في هذا المجال، أن تتحرك بسهولة ويسر، كما تم إطلاق استراتيجية حماية المنافسة وتم تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن جميع النقاط التي كانت مثار تعليقات وطلب من جانب القطاع الخاص، الدولة تحركت إزاءها، كما أننا بصدد دراسة نقل تبعية الأجهزة المنظمة لقطاعات المرافق لمجلس الوزراء بدلا من الوزارات، كما نتحرك من خلال وثيقة سياسة الملكية، وأصبح هناك لجنة عليا تختص بمتابعة التنفيذ الخاص بالوثيقة والمستهدفات المحددة سنة بسنة، هذا بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية، وتبسيط الإجراءات من خلال إصدار توجيهات بأن تكون مدة الحصول على الرخصة 20 يومًا، وتتحرك الحكومة بقوة في هذا الصدد لتحقيق المستهدفات.
كما أكد "مدبولي"، أن هناك طفرة بخصوص تخصيص الأراضي الصناعية وما زالت الحكومة تتحرك في هذا الصدد؛ فبالنسبة للمشروعات الكبيرة يتم تخصيص الأرض بصورة مباشرة، هذا بالإضافة إلى الحوافز التي تم ذِكرها ومنها إمكانية تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع بنسب تخفيض قد تصل إلى 100% لمشروعات استراتيجية تحددها الدولة من أجل تنفيذها بأسرع وقت نظرًا لأهميتها.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: أطلقنا مبادرة "القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية" بقيمة 160 مليار جنيه، وبدأنا في تفعيل هذه المبادرة وجارِ العمل عليها، مؤكدًا أنه تم إعفاء 20 قطاعا ونشاطا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات - بحيث تتحمل الدولة تلك الضريبة - لتخفيف العبء عن كاهل القطاع الصناعي.
وقال "مدبولي": إن الحكومة تمضي قدمًا بصدد منح "الرخصة الذهبية"، حيث تم منحها إلى 15 شركة، وتحرص الحكومة على استقبال كل طلبات المتقدمين للحصول على تلك الرخصة وتلبيتها. كما أشار إلى أنه تتم متابعة "وحدة حل مشاكل المستثمرين" بصورة دورية، مؤكدًا على متابعته لها بصورة شخصية من خلال حضور الاجتماعات في سبيل تسهيل التحرك في هذا الشأن.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه منذ عامين، ليتم تنفيذه على مدار 5 سنوات، مُشيرًا إلى أنه تم الإعلان وقت الإطلاق عن أن هناك أولوية لثلاثة قطاعات مهمة هي: الصناعة، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف: حدثت طفرة كبيرة للقطاعات الثلاثة خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ 35% من برنامج الإصلاحات الهيكلية في سنتين فقط من إجمالي 5 سنوات مُقررة للانتهاء من البرنامج، ونتيجة لذلك زادت نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة؛ ففي عام 2020/2021 كانت تلك النسبة 15%، وزادت بشكل أكبر في الفترة اللاحقة وستستمر في الزيادة، كما تراجع معدل البطالة رغم الأزمة العالمية، حيث يمثل معدل البطالة في مصر حاليًا حوالي 7.1%، وتعد تلك النسبة أقل من مستهدفات البرنامج الذي استهدف 7.5%. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت الصادرات المصرية السلعية غير النفطية بدرجة كبيرة؛ ففي عام 2022 تم تحقيق 35 مليار دولار من الصادرات السلعية غير النفطية، وبإضافة النفط تم تجاوز 52 مليار دولار، كما أن هناك مستهدفات بزيادة الصادرات السلعية. فضلًا عن ذلك، زادت مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي من 26% إلى 30% حاليًا.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بالنسبة لبرنامج الطروحات فقد استهدفت الحكومة وأعلنت عن 32 شركة، بحيث أنه بانتهاء نصف العام الأول، أي بحلول 30 يونيو، يكون تم تحقيق عدد كبير من تلك الطروحات بحوالي 2 مليار دولار.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه في خضم هذه الأزمة صدر تقرير لمنظمة "الأونكتاد"، منذ أيام قليلة، وأشار ذلك التقرير إلى أن هناك خطوات إيجابية حدثت في الاقتصاد المصري؛ حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في 2021، ما يشير إلى حدوث طفرة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أوضح التقرير أن مصر جاءت في المركز الأول في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي على مستوى إقليم شمال أفريقيا، وفي المركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا. ولفت أيضًا إلى أن مصر أصبحت ضمن أكبر10 اقتصاديات نامية في مجالات عديدة وخاصة مجال الطاقة المتجددة، وتمت الإشارة إلى أن مصر تتحرك بقوة كبيرة جدًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، وتم الإعلان عن شراكات كبيرة في هذه المجالات، خلال الفترة القادمة.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى محور زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة، أو النقد الأجنبي، مشيرًا إلى انه يتم العمل على زيادة الحصيلة من الإيرادات الدولارية، وترشيد الانفاق الدولاري، واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي، وأعلن رئيس الوزراء أنه تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص ستعلن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيلها، بإجمالي 1.9 مليار دولار، هي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، تم تنفيذها بالفعل، منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار، والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري، وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن مجموعة أخرى تتجاوز المليار دولار، بمجرد الانتهاء منها لاحقًا.
وأشار “مدبولي”، إلى أن ملف الطروحات أصبح برنامجا للدولة المصرية غير مرتبط بأزمة ولكنه مرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها وتلتزم بها الدولة، وسيتم التحرك في إطارها حتى مع الخروج من الأزمة الراهنة للنقد الأجنبي، حيث أنه أصبح مبدأ وسياسة ثابتة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه بهدف الحوكمة والإطار المؤسسي لهذا الموضوع، تم انشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات، وأصبح هناك مستشار لرئيس الوزراء مسئول عن إدارة هذه الوحدة ومتابعة هذا الموضوع بصورة كاملة، حيث ان الوحدة معنية بهذا البرنامج المهم جدًا، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى ان الصندوق أداة تنفيذية قوية في تنفيذ هذا البرنامج، ولكن الوحدة دورها هو الاشراف والمساعدة في الإطار الإداري واستكمال الإجراءات البيروقراطية للإسراع في عملية الطروحات، مضيفا أنه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، كاستشاري للدولة المصرية، في هذا البرنامج، وستساعد في عملية التسويق لعدد من هذه الطروحات خارج المنطقة الإقليمية لنا، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية كان يتم التعاون مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الاستثمارية في الإطار الإقليمي، ونحن نتطلع للخروج الى إطار دولي، ووجود هذه المؤسسة سيساعد في ذلك.
وأضاف “مدبولي”، أنه إلى جانب ذلك، فقد تم العمل على دعم قطاع السياحة، حيث تجاوزنا رقم 7 ملايين سائح لأول مرة، ونستهدف رقم 15 مليون سائح بنهاية عام 2023، كما أن هناك خطة لأن تزيد عائدات السياحة بمعدل 20% كل عام، مضيفًا أن إيرادات قناة السويس حققت 9.4 مليار دولار بنهاية العام المالي 30/6/2023، كما أن هناك خططا لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، منها إعلان البنك المركزي عن أوعية ادخارية دولارية لتشجيع عودة الحجم الكبير من تحويلاتهم، كما يتم العمل على تعزيز الصادرات السلعية والتحرك بقوة في هذا الملف خلال الفترة القادمة، وتم ميكنة كافة إجراءات رد أعباء الصادرات، وتم تخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم أعباء الصادرات خلال الفترة القادمة، وهناك 10 مليارات جنيه سيتم بدء صرفها من الغد والخاصة بدعم الصادرات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه فيما يخص ترشيد الإنفاق، فإن الحكومة تعمل على ترشيد كامل لعملية الدين الخارجي، لتكون ضوابط الاقتراض الخارجي من خلال لجنة الدين العام، وفي إطار استحداث موارد جديدة للعملة الصعبة تم العمل على تعديل قرارات تسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، وتملكهم للعقارات.
وأشار "مدبولي"، إلى أن التحرك في هذه الملفات لن يتربط بتوقيت معين، فالدولة المصرية ستتحرك على مدار السنوات الثلاث القادمة، حيث تستهدف خلالها زيادة كل من الصادرات السلعية بـ 20% في السنة، والسياحة بـ 20%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10% سنويًا، ومتحصلات قناة السويس بنحو 10% سنويًا، وخدمات التعهيد والخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10%، مضيفًا أن هذه الإجراءات جميعها من شانها زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحيث نتمكن بحلول عام 2026 من أن تصل الإيرادات الاجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار، بينها 88 مليارا صادرات سلعية، و20 مليارا إيرادات سياحة، و45 مليارا تحويلات المصريين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، و17 مليارا عائدات قناة السويس وقطاع الخدمات البحرية التي تم التوسع فيها، ونحو 9 مليارات دولار من خدمات التعهيد، مؤكدًا أن كافة هذه الإجراءات التي تتخذ تستهدف تحقيق هذه المستهدفات.
