أكدت وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد اليوم الثلاثاء، أن أحد المحاور الرئيسية في خطة البرنامج الوطني الإصلاحات الهيكلية للدولة هو زيادة مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة التي تضم مجموعة من الأدوات المختلفة لتنفيذها، منها طرح بعض الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص وأن يكون هناك بعض هذه الأصول تحت إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، إلى جانب طرح أو بيع حصة جزء أو كل من الشركات أو من أصول الدولة.
وقال وزيرة التخطيط خلال مؤتمر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، "إنه من هنا يأتي دور صندوق مصر السيادي وهو ذراع استثماري للدولة المصرية لمساعدتها في زيادة مشاركة القطاع الخاص سواء محلي أو أجنبي وتعظيم العائد من الأصول الخاصة بالدولة، فهذا الصندوق السياسي ملك للشعب المصري وهدفه الحفاظ على الثروات للأجيال القادمة".
