قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العجز الكلي بلغ نحو 618 مليار جنيه، ومتوقع أن يرتفع بنسبة 6.2% مقارنة بالعام الماضي 6.1% بسبب ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف في خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الدين العام تأثر بتغير سعر الصرف، وبالتالي وضعنا خطة نستهدف خلال الخمس سنوات من 75% إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تقرر إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات الحكومية.
وأضاف مدبولي، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي بشأن برنامج الطروحات الحكومية والصفقات المنفذة: تقدمنا بمشروع قانون أقره مجلس النواب يلغي كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية لشركات الدولة التي تعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمار، وده مبدأ مهم جدا للحياد التنافسي.
وأكمل: الدولة تقدم حوافز استثمارية كثيرة للقطاع الخاص، وتهدف في المرحلة الحالية إلى دعم القطاع الخاص، والحكومة تتوسع في منح الرخص الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات.
ومن جهتها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن سياسة وثيقة ملكية الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة، وذلك من خلال صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة الذي يساعدها على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
أضافت خلال مؤتمر صحفي، أننا ننظر على الأصول ونحقق تعظيم العائد منها، خاصة وأن الصندوق مملوك للشعب المصري ويحافظ على الثروات للأجيال القادمة.
