"تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار، واتخاذ إجراءات كبيرة في هذا الأمر".. هذا ما قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فقد بعث برسائل مضمونها لقد حان وقت القطاع الخاص للعمل والانتاج، مضيفا أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات، وأن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولى القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى.
وبهذه الكلمات فتح رئيس الوزراء، الباب علي مصراعيه للقطاع الخاص لكي يعمل بحرية في جو من التنافسية والشفافية وأن يعمل وينتج حيث أضاف فى مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار، وتم اتخاذ إجراءات كبيرة في هذا الأمر.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وأن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصرى وأن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ 22 قرار الخاص بالمجلس الأعلي للاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا إنه من بين التعديلات، إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وأنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكتروني، موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعا صناعيا.
ويهدف مشروع قانون الاستثمار إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات ووضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد ووضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد وتمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وهنا نشير الي أهمية القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية مؤخرا في جذب رءوس الأموال استجابة للرغبة الوطنية في توسيع ملاءة الاستثمار وتوفير بيئة اكثر جذبا للاستثمارات، فمصر دولة جاذبة للاستثمار ونحتاج لمزيد من التسهيلات، في التراخيص، وتسهيل أعمال المستثمرين وقد جاءا تعديلات قانون الاستثمار استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أولى جلساته برئاسة رئيس الجمهورية في مايو الماضى، لتسهيل المعوقات التي تعترض الاستثمار وتؤكد عزم الحكومة على توفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.
وأظهر الإقتصاد المصري معدلات نمو قوية وقدرة عالية علي جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولدي الاقتصاد المصري عوامل رئيسية تدفعه إلي الصدارة إفريقيا وعربيا في عام 2022، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع.
