فتحت نيابة المعادى الجزئية تحقيقات موسعه في واقعة تعرض ٧٥ شخصًا الاحتجاز والتعذيب بداعي العلاج من الادمان، وقررت حبس أربعة متهمين علي ذمة التحقيقات.
ووجهت لهم تهم: الاحتجاز والتعذيب واستخدام عقاقير طبيه دون استشارة طبيب، ومزاولة نشاط دون تراخيص.
وأمرت النيابة بعرض المحتجزين علي الطب الشرعي لإعداد تقرير عن الإصابات التي لحقت بهم، واستدعاء ذويهم لسؤالهم حول الواقعه، والتحفظ علي المضبوطات.
بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة المعادى، قيام أحد الأشخاص - بإدارة مركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وأحدهم المدير المسئول، كما تبين وجود عدد 75 شخصا بداخل المركز، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب، كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات ومجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون استشارة طبية" – هاتف محمول خاص بأحد المتهمين - عدد 3 سجل دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطي المواد المخدرة بالمركز – دفتر تحصيل نقدية - مجموعة من الحبال تستخدم فى التكبيل .
