وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.
وجاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن القرار، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إنتاج التمور عالميا حيث تمثل زراعات النخيل في مصر نهضة اقتصادية نظراً لما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية ومناخية لإنتاج أصناف التمور الرطبة والنصف جافة الجافة.
وأضاف الحصرى، أن الاتفاق المعروض، يأتى في إطار اهتمام القيادة السياسة بزراعات النخيل تم إطلاق مبادرات وطنية لزراعة النخيل في محافظات الجمهورية واتباع الطرق الحديثة في الحصاد والتخزين والتداول للحفاظ على القيمة التسويقية للتمور والعمل على زيادة الصادرات المصرية من التمور مع رفع مستوى جودة عمليات التعبئة والتغليف.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الاتفاق يأتى تمهيداً للانضمام للمجلس كأحد التكتلات الاقتصادية في مجال إنتاج وتصنيع وتصدير التمور بما يحقق التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال النهوض بزراعة وإنتاج التمور وتصنيعها وتطوير التجارة الدولية للتمور وإعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل وتشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاجه لما له مردود إيجابي على اقتصاديات زراعة وصناعة التمور في مصر ودعم الكثير من المشاريع المرتبطة بإنتاج النمور وتسهيل عمليات التصدير بين الدول الأعضاء وتسهيل تبادل المعلومات وتذليل العقبات أمام التجارة الدولية.
واستعرض الحصرى، أهداف الاتفاق، ومنها تعزيز التعاون الدولى بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور، وتطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها، وتعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائى والتوازن البيئى والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه، وتطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محليا وإقليميا ودوليا.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى، أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك تطورا ملحوظا وكبيرا فى القطاع كبداية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، وأن الاتفاقية المعروضة تعكس حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.
وعقب الحصرى على استفسارات النواب بشأن موقف مصر من إنتاج وتصدير التمور، بأن هناك مشروع قومى يتبناه رئيس الجمهورية، لزراعة 2.5 مليون نخلة، كما بدأت الدولة فى إنشاء مصانع لتعبئة التمور وإعدادها للتصدير، بالإضافة إلى جهود الدولة الكبيرة فى مكافحة سوسة النخيل، حيث تم استحداث طرق جديدة لاكتشاف الإصابات مبكرا والعمل على مواجهتها بشكل سريع، مضيفا أنه تم أيضا إنشاء مصانع لإنتاج الأخشاب من النخيل.
وأوضح أن تلك الجهود من شأنها زيادة حجم الصادرات من التمور، بما يحقق مصلحة الدولة.
