استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، محاور وأهداف النسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين في الخارج"، المُقرر انعقاده في 31 يوليو الجاري، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضحت الوزيرة، في مُستهل العرض، أن مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة، يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسية التي تتمثل في: المحور الاقتصادي، المحور السياسي والتعليمي، والمحور الاجتماعي والخدمي، مؤكدةً أن تلك المحاور تم التوصُّل إليها من خلال استراتيجية الاتصال المستدامة مع المصريين في الخارج، التي انتهجتها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية "الزووم"، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، مع الجاليات المصرية بالخارج، وقد تم التواصُل من خلالها مع ٤٧ دولة.
وأشارت السفيرة سها جندي، من خلال العرض، إلى أن هناك 1000 شخص من المصريين في الخارج، من أكثر من 56 دولة حول العالم، سجلوا لحضور المؤتمر، من بينهم ممثلون عن 66 رابطة/جالية للمصريين بالخارج، لتعد بذلك تلك النسخة هي الأكبر عددًا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة.
كما لفتت إلى أن النسخة الرابعة من المؤتمر ستضم نحو ١٢ جلسة في المحاور التالية: محور كشف حساب، المحور الاقتصادي، المحور السياسي، المحور التعليمي، المحور الاجتماعي، والمحور الخدمي.
وحول جلسة "كشف حساب"، وهي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشارت الوزيرة إلى أنها سوف تستعرض استراتيجية عمل وزارة الهجرة وما تحقق من إنجازات على مدار العام المُمتد من الدورة الثالثة وحتى الرابعة التي سوف تُعقد في ٣١ يوليو، فضلًا عن استعراض ما صدر من توصيات في الدورة الثالثة وما تحقق تنفيذًا لكل منها.
أما فيما يخص المحور الاقتصادي، أفادت السفيرة سها جندي، أن جلساته الأربع ستشمل: استعراض المستجدات في موقف الاقتصاد المصري بهدف إحياء الأمل في قوة الاقتصاد ومستقبله، السياسة النقدية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، الاستثمار والمحفزات وأبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار في تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية وإزالة المعوقات والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، وأخيرًا استعراض تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابةً لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.
وبالنسبة للمحور السياسي، أكدت وزيرة الهجرة أنه سيتضمن جلستين؛ تتناول الأولى منهما استعراض سياسة الدولة المصرية وقوتها في محيطها، والرد على الشائعات، أما الجلسة الثانية فستدور حول الحوار الوطني ودور المصريين في الخارج وما تحقق لهم من إنجازات.
وعلى صعيد المحور التعليمي، أشارت الوزيرة، من خلال عرضها، إلى أنه سيتمثل في ثلاث جلسات رئيسة تناقش: استعراض آخر تطورات التنسيق الجاري بين وزارتي الهجرة والتربية والتعليم بشأن مدارس المسار المصري والجهود التي تبذلها إدارة أبناؤنا في الخارج لتلبية احتياجات الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، استعراض جهود وزارة التعليم العالي في دمج الطلاب الدارسين في الخارج في الجامعات المصرية بمن في ذلك الطلبة العائدون من مناطق النزاع، وأخيرًا استعراض جهود اللجنة الوطنية الدائمة للمصريين بالخارج بشأن الإجراءات التيسيريّة والاستثنائية التي تم التوصل إليها لتسهيل إجراءات نقل الطلاب المصريين.
أما المحور الاجتماعي، فسوف يناقش المؤتمر من خلاله، بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج والأوعية التي توفرها الهيئة القومية للتأمين، فضلًا عن استعراض جهود وزارة الهجرة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم في إطار بروتوكول التعاون الخاص بإطلاق تطبيق "المصريين بالخارج" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأخيرًا، لفتت وزيرة الهجرة إلى أن المحور الخدمي سوف يستعرض في جلسته الأولى جهود وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المصريون بالخارج والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالقطاع القنصلي، أما الجلسة الثانية فستناقش بحث آليات اصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج وجوازات السفر لهم، بينما ستدور الجلسة الثالثة حول بحث آليات تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.
