الذهب يعود إلى الارتفاع من جديد خلال تداولات اليوم بدعم من ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ولكنه يحتاج إلى مزيد من الزخم لتأكيد هذا الارتفاع في السوق المحلية الذي شهد عمليات تراجع في الأسعار بشكل تدريجي منذ نهاية عطلة عيد الأضحى.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2190 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2180 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد ان شهد جلسة متذبذبة يوم أمس سجل خلالها أدنى سعر عند 2155 جنيه للجرام.
الارتفاع الحالي في أسعار الذهب المحلية يأتي بدعم من ارتفاع سعر الذهب عالمياً وتخطيه منطقة 1930 – 1935 دولار للأونصة التي كانت تمثل عائق أمامه لفترة طويلة، وهو ما انعكس على أداء الذهب في السوق المصري في ظل ارتباط التسعير مع السوق العالمي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وفق تحليل جولد بيليون.
يأتي هذا الأداء الإيجابي في سعر الذهب المحلي بعد أن استمر في التراجع التدريجي منذ تسجيله 2300 جنيه للجرام أثناء إجازة عيد الأضحى ليعود بعدها في الهبوط بسبب ضعف الطلب المحلي وعدم وجود عوامل تساعده على الصعود محلياً وعالمياً.
والآن قد تعود الأسواق إلى الارتفاع من جديد بدعم من السوق العالمي، ولكن يحتاج الذهب إلى تجميع زخم إيجابي يساعده على الاستمرار في هذا الارتفاع.
اليوم صدرت بيانات التضخم الأساسي عن البنك المركزي المصري وأظهرت ارتفاع التضخم الأساسي السنوي خلال شهر يونيو بنسبة 41% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وكانت قراءة شهر مايو بنسبة 40.3%.
وعلى المستوى الشهري ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 1.7% في يونيو مقابل ارتفاع بنسبة 2.9% في الشهر السابق.
بيانات الأمس التي صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر يونيو بنسبة 35.7% وهو أعلى مستوى على الاطلاق بعد أن كان بنسبة 32.7% في شهر مايو الماضي.
يذكر ان البنك المركزي المصري قد قام برفع الفائدة 800 نقطة أساس في عام 2022 بالإضافة إلى 200 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر مارس الماضي في محاول لمواجهة التضخم بالإضافة إلى جذب استثمارات بالعملات الأجنبية لأدوات الدين الحكومية.
تترقب الأسواق اليوم اعلان الحكومة المصرية عن مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء يتم خلاله الإعلان عن الجزء الأول من برنامج الطروحات الحكومية لـ 32 شركة مملوكة للدولة، وذلك بعد فترة من التأخير مذن اعلان الحكومة عن هذا البرنامج في مارس الماضي.
شهد هذا البرنامج صعوبات كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب رغبة المستثمرين الاستراتيجيين في المزيد من عمليات خفض سعر الصرف قبل البدء في المشاركة في شراء الشركات، وهو ما تسبب في تأخير البرنامج وبالتالي عدم حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليار دولار.
