وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، حول إجراءات الحكومة لكبح معدل التضخم وتخفيف آثاره وتحجيمه.
وقالت "عبدالحميد"، أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7 بالمائة في يونيو من 32.7 بالمائة في مايو مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق،
لتعكس بذلك زيادات أسعار كافة السلع والخدمات مع استمرار أزمة النقد الأجنبي وزيادة معدلات الطلب التي تتزامن مع انطلاق موسم الأعياد والعطلات الصيفية.
وأرجعت عضو لجنة الخطة والموازنة، أسباب التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، الذي انعكس بدوره على سعر السلع مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم.
واعتبرت "عبدالحميد" أن التضخم الحالي الذي تواجهه مصر تضخمًا مستوردًا، وأن تسارع معدلاته جاء بشكل خاص بعد أزمة الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وتعود 75% من أسبابه إلى عوامل خارجية، لافتة إلى أن العديد من الاقتصاديات في العالم تواجه نفس موجة التضخم المرتفع، ومنها الاقتصاد الأمريكي، حيث فاقت نسبة التضخم ما كانت عليه في فترة السبعينات من القرن الماضي، ما يدل على أن موجة التضخم في مصر حاليًا أثرت على كافة الدول وليس مصر وحدها.
وأشارت إلى أن مصر قادرة خلال الفترة المقبلة أن تحد من ارتفاع التضخم، وأن علاج وكبح ارتفاع التضخم يكمن في تحديد أسبابه ووضع حل لكل سبب من هذه الأسباب، وأهمها، تفعيل الدور الرقابى على أسعار السلع الذي ساهم في ارتفاعها سلوك التجار دون أي مراعاة لأبعاد اجتماعية على حساب المستهلك المصري.
وأوضحت، أنه يمكن تخفيض معدل التضخم من خلال مجموعة من الحلول الاقتصادية عبر السياسة المالية من خلال استخدام أدواتها للتأثير على معدلات التضخم مع السعي وتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات عبر تخفيض معدلات الضرائب والإصلاحات المباشرة لسوق العمل وحوافز لتمثيل الشركات الناشئة، وخلق بيئة مواتية للاستثمار تكون قادرة بالفعل على تلبية احتياجات السوق المحلي وجذب رؤوس أموال جديدة والسعي نحو تعظيم الصادرات المصرية من أجل مواجهة النقص الحاد في العملة الصعبة.
ووجهت "عبدالحميد" عددًا من الأسئلة إلى الحكومة وهي كالتالي: ما هي الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع التضخم؟، وما هي آلياتها لتخفيف آثار التضخم وتحجيمه ؟، ومتى ينخفض التضخم ليصل إلى مستوى جيد ؟، وهل هناك مزيد من الإجراءات الحمائية لمبح معدل التضخم ؟.
