تعتبر الزيادة السكانية مشكلة تؤرق جميع مسئولي الدول حول العالم، فعلى الرغم من أن عدد سكان العالم وصل إلى مليار نسمة خلال مئات الآلاف من السنين، إلا أنه زاد سبعة أضعاف خلال 200 سنة فقط.
و بلغ تعداد سكان العالم في عام 2011، 7 مليارات نسمة، وزاد ذلك العدد إلى 7.9 مليار نسمة في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 8 ونصف مليار نسمة في عام 2030، كما يُتوقع أن يزيد عن 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050، وأن يصل إلى 10.9 مليار نسمة في عام 2100.
وفي مصر بلغ تعداد السكان وفقا للساعة التعدادية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأثنين 10 يوليو2023 ما يبلغ 105 مليون و161 ألف و96 نسمة.
وفي حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، يونيو الماضي حول مشكلة الزيادة السكانية، قال: إن التعداد السكاني يزداد بشكل مفرط، فبالأرقام بلغ التعداد السكاني حتى عام 1953 ما يصل إلى 19 أو 20 مليونا، بما يشمل كل مصر ريف وحضر، ثم في عهد الرئيس السادات وصلنا إلى 40 مليونا، وفي 2011 كنا تقريبا 80 مليونا، اليوم أكثر من 105 ملايين، وأن التعداد يزيد كل 15 ثانية مولودا جديدا، يعني كل دقيقة 4 أطفال.
ووفقًا لهيئة الأمم المتحدة فإن النمو الكبير لعدد سكان العالم بسبب زيادة عدد الأفراد الذين يبلغون سن الإنجاب، وصاحب ذلك تغيرات كبيرة في معدلات الخصوبة، وزيادة التحضر وتسارع الهجرة. ولهذه الاتجاهات آثار بعيدة المدى على الأجيال المقبلة.
هذه الزيادة المفرطة حول العالم لا تؤثر فقط دول العالم النامي ولكن تؤثر في الأمن العام وتوفير احتياجات السكان حول العالم من الغذاء والماء والطاقة والسكن وغيرها، مما جعل الدول تتبنى استراتيجيات قومية للحد من الزيادة السكانية على فترات زمنية وبخطط تنفيذية محددة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة YouGov بتكليف من صندوق الأمم المتحدة للسكان على عينة تمثيلية مؤلفة من 7797 شخصا من ثمانية بلدان هي البرازيل، ومصر، وفرنسا، وهنغاريا، والهند، واليابان، ونيجيريا، والولايات المتحدة الأمريكية،عن آرائهم بشأن الشؤون السكانية، أن المخاوف السكانية انتقلت إلى شرائح كبيرة من الجمهور.
وأظهر الاستطلاع ان المستجيبين يرون أن معدل الخصوبة مرتفع جدا في جميع البلدان ماعدا الهند واليابان.
كما أظهر المستجيبين في الاستطلاع أن القضايا المرتبطة بسياسات الصحة والحقوق الجنسية والانجابية وحقوق الانسان تعد ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهم عندما يفكرون بالقضايا المتعلقة بشئون السكان.
وفي العالم العربي وصل معدل الخصوبة الى 2.8 لكل امرأة وهو أعلى من متوسط الخصوبة العالمي البالغ 2.3 لكل امرأة، وأبدى سكان المنطقة العربية تخوفاتهم نحو تسارع التصحر وشح المياه ووجود أزمات انسانية متكررة مع الزيادة السكانية.
كما رأى المستجيبين للاستطلاع في كل من البرازيل، ومصر، والهند ونيجريا، أن الزيادة السكانية كبيرة في بلدانهم ومعدلات الخصوبة عالية.
التركيبة السكانية في مصر
تتسم التركيبة السكانية فى مصر بارتفاع معدلات الخصوبة حيث أشار المسح السكاني الصحى لمصر 2014 إلى ارتفاع المعدل الإجمالى للخصوبة (متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في المرحلة العمرية بين 15 و49 عامًا) من 3 أطفال لكل امرأة فى عام 2008 إلى 3.5 طفل لكل امرأة فى عام 2014.
كما يُسهم فى تفاقم حجم المشكلة السكانية، فعادة ما ترتبط معدلات الزواج المبكر بنسبة مواليد مرتفعة حيث إن معظم النساء المتزوجات فى مصر يلدن الطفل الأول خلال العام والنصف الأول من الزواج، كما سيؤدى الزواج المبكر إلى زيادة فترة الخصوبة لدى النساء. إضافة إلى مشكلات التسرب من التعليم والمناطق العشوائية.
جهود مصرية
على الجانب القومي تعمل مصر جاهدة على الحد من الزيادة السكانية، من خلال الاستراتيجية القومية للسكان، حيث استهدفت الاستراتيجية 4 محاور من ضمنها الارتقاء بنوعية حياة المواطن من خلال الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب من خلال برامج تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية.
وجاء من ضمن الأهداف تعزيز ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر عن طريق خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة والانتقال للمناطق العمرانية الجديدة وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تجتذب السكان بعيدًا عن الأماكن كثيفة السكان.
أضافةً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وذلك من خلال ربط خريطة التنمية بالفقر في مصر وإعطاء الأولوية للمحافظات والمناطق الفقيرة عند توزيع مشروعات البنية التحتية.
خطوات تنفيذية
على أرض الواقع نفذت الحكومة المصرية خطة لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، وتوزيع السكان وتنميتهم من خلال التالي:
- القضاء على العشوائيات والمناطق غير الامنة وغير المخططة حيث بلغ عدد المناطق غير الآمنة التي طُورت من عام 2014 حتى عام 2020 نحو 296 منطقة من إجمالي 357 منطقة وانخفض عدد السكان في المناطق غير الآمنة بنسبة 35% عام 2019.
- بناء المدن الجديدة وإعادة توزيع السكان بعيدًا عن الشريط الضيق لوادي النيل حيث عملت الدولة على انشاء 26 مدينة جديدة يتوقع استيعابها لـ 30 مليون نسمة عقب الانتهاء منها مثل المنصورة الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة وغيرهم.
- تقليص الفجوة بين الريف والحضر وبالتالي خفض معدلات الهجرة الداخلية عن طريق المشروع القومي لتنمية وتطوير القري المصرية "حياة كريمة".
- تمكين المرأة وتعزيز حقوقهن وتمكينهن ومشاركتها في جميع مجالات العمل المختلفة.
- تمويل المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب والمرأة في المشروعات الخاصة اقتصاديًّا.
- خفض معدل المواليد، فقد انخفض معدل المواليد الخام من 31.3 مولودًا لكل ألف نسمه في عام 2014 الى 26.8 في عام 2017 بانخفاض قدره 4.5 مولودًا اقل لكل ألف نسمة.
- الحد من الزواج المبكر وسن عقوبات قانونية مغلظة لولي الأمر والمأذون في حالة ابرام عقد الزواج.
- تدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021: 2023 والذي يرتكز الى عدة محاور أبرزها المحور الاقتصادي والخاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة والمحور الخدمي الذي يشمل توفير وسائل تنظيم الاسرة وضمان التوزيع العادل على المنشآت الصحية إضافة الي المحور التشريعي الخاص بإصدار بعض القوانين الرادعة كتجريم زواج القاصرات وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال وتجريم عدم تسجيل المواليد.
مؤتمر عالمي للصحة والسكان والتنمية
من جهة أخرى قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات تليفزيونية أن الزيادة السكانية تتعارض مع سعى الدولة لتطوير حياة المواطنين، وأن معدل الإنفاق من الدولة على الفرد زاد بمعدل 6.3 فى المجال الصحى، وأن كل المبادرات الرئاسية ساهمت فى خفض حجم الإنفاق حيث تضخ الدولة زيادة مباشرة فى المجال الصحى من الموازنة العامة.
وأشار إلى أن الدراسات أوضحت أن المواطن ينفق 62% من دخله فى المجال الصحى و47% فى المحافظات التى تتمتع بالتأمين الطبى الشامل ومن المتوقع بعد تطبيق المنظومة يصل معدل الإنفاق إلى 20%، علاوة على توجيهات الرئيس السيسى بعمل مؤتمرًا عالميًا للصحة والسكان والتنمية يوضح خطورة الزيادة السكانية على المجتمع كله.
الاستثمار في الأسرة
كما أوصت دراسة للباحثة ألاء برانية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لمعالجة تحديات الزيادة السكانية بضرورة صياغة خطاب ديني معاصر يتناول الزيادة السكانية من منطلق علاقتها بالموارد الطبيعية المتاحة على المستوي القومي، وتعزيز مفهوم التكلفة الاقتصادية لكل طفل.
وأوصت الدراسة بالاستثمار في وعي كل المواطنين الجاهزين للتعامل مع الأسرة بداية من أسرة المنشأ وهي ” العائلة او الاسرة الممتدة”، والتي تمثل الركيزة الأساسية في مشكلة النمو السكاني، فهي التي تقوم ببث الأفكار السلبية الخاصة بسرعة الانجاب بعد الزواج وكثرة إنجاب الأطفال.
إضافةً إلى التعامل مع القضية السكانية تعاملًا شاملًا وان يكون هناك خريطة للمفاهيم المغلوطة التي تعوق عملية التنمية، وان يتم التعامل مع كل مفهوم على حدة. علاوةً على التوسع في برامج المقبلين على الزواج القائمة على خطاب ديني يجمع ما بين المدخل الاجتماعي في القضية الدينية.
