عاقبت الدائرة 22 جنايات بولاق الدكرور، بالسجن 6 سنوات لمتهميّن بتزوير محررات رسمية وشعار الجمهورية، والاستيلاء على مبلغ 350 ألف جنيه، عقب بيعهما سيارة استأجراها من أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج، ثم قاما بتزوير ورق توكيل من مالكها وبيعها لأحد الأشخاص بمنطقة الحمام، الذى قام ببيعها إلى أحد الأشخاص بمنطقة الجيزة، دون علمه بأن أوراق بيعها مزورة.
جاء فى أمر إحالة القضية رقم 4416 جنايات جنوب الجيزة، أن المتهمين «رومانسى إيليا» و«سليم عيسى»، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، فى تزوير محرر رسمى وهو سند الوكالة لسنة 2019، المنسوب صدوره لمكتب توثيق سوهاج، بأن اتفقا مع المجهول على ارتكاب الواقعة وأمداه بالبيانات اللازمة لتحريرها فاصطنع المجهول المستندات، على غرار الصحيح الصادر من تلك الجهة ومهرهم ببصمات مقلدة لخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهة وتزيله بتوقيع منسوب المجنى عليه «محمد رفعت»، فتمت الجريمة على ذلك الاتفاق.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين استطاعا من خلال تزوير المحرر الرسمى بتقليد شعار الجمهورية، وتقليد التوقيعات، أن استعمال المحرر المزور وهو ملكية سيارة، بأن قدماه إلى المجنى عليه الثانى وهو «محمد صبحى»، وتوصلا إلى الاستيلاء على مبلغ مالى بالاوراق المملكة المجنى عليه الأول «سامح خطاب»، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أوهما المجنى عليه الثانى «صبحى»، بملكية أحد المتهمين للسيارة التى قام ببيعها له بالمستند المزور.
ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة تبديد السيارة، المملوكة المجنى عليه «محمد رفعت»، واختلسها لنفسه أضرارا بمالكها.
وجاء فى أقوال الشهود أن قال الشاهد الأول وهو المجنى عليه «محمد رفعت» مالك السيارة، أنه قام بتأجير السيارة للمتهم الأول بموجب عقد إيجار، لمدة 3 سنوات، واستلمها منه على سبيل الإيجار، وبعد فترة امتنع المتهم عن الرد على مكالمته، وبالاستعلام عن السيارة فى وحدة مرور سوهاج تبين أنها نقلت إلى مرور فيصل.
وأقر الشاهد الثانى وهو المجنى عليه الثانى «محمد صبحى»، أنه توجه إلى محافظة مطروح لشراء سيارة، وعرض عليه السيارة محل الواقعة، ثم قاما ببيعها بموجب التوكيل الذى لم يكن يعلم أنه مزور، وأقر أنه بعد 3 أشهر قام ببيعها للمجنى عليه الثالث.
وأقر الشاهد الثالث وهو المجنى عليه الثالث «سامح خطاب»، أنه عقب عودته من البلاد قرر شراء سيارة للاستقرار، وأثناء بحثه وجد إعلانا عن السيارة المذكورة، وقام بعمل عقد بيع مسجل بها فى الجيزة، بموجب التوكيلات مع المجنى عليه الثالث، والتى لم يكن يعلم أنها مزورة.
وثبت بتقرير الطب الشرعى قسم أبحاث التزوير وباستكتاب الطاعن محمد رفعت، وبإجراء عمليتى الفحص والمضاهاة، خلص إلى أن المجنى عليه لم يحرر التوقيع الثابت بالعقد لبيع سيارته.
وبالاستعلام من مكتب توثيق سوهاج، أفاد المكتب أنه لم يصدر منه وأنه غير صحيح والاهتمام غير سليمة، وكذلك ثبت من مكتب توثيق الحمام، تبين أنه صحيح وصادر من المكتب، وثبت كل من مكتب توثيق الجيزة صحة العقد الأخير لبيع السيارة.
وقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتى حددتها محكمة الاستئناف بمحكمة زينهم جنوب القاهرة.
